وزير المالية: ندرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن هناك حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة لتحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين تبادل البيانات.

ولفت الوزير، في افتتاح المركز المطور للبيانات في سلطة التصديق الإلكتروني، إلى أن هناك أختامًا إلكترونية بدلًا من التقليدية للجهات الحكومية للعمل على المنظومات المميكنة.

وأكد "كجوك"، أننا نعمل على دفع مسار التحول الرقمي بالدولة للتسهيل على المواطنين والمستثمرين، وتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وذكر وزير المالية: "ندرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات للتيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخفض النفقات المالية، ونستهدف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي للعمل في الأزمات".

من جانبه، أكد اللواء محمد البدري رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن تطوير المركز شهد تجديد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة؛ بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ودرجة عالية من الحماية والتأمين منها: منظومة التجارة الخارجية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة العاصمة الإدارية، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم.

وأوضح "البدري"، أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المختصة بتنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.

وذكر "البدري"، أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، وهي إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والأختام الإلكترونية، والختم الزمنى للمنظومات الحكومية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بهذا الشأن.

ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، وكذا عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عن طريق الحساب الموحد بالبنك المركزي.