رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 65% قبل حلول 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص هو دائمًا من يقود الاستثمارات في مختلف مناحي الاقتصاد، ووضعنا مستهدفًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو، وحددنا هدفًا بأن تتجاوز مساهمته في النشاط الاقتصادي نسبة 65% خلال الفترة المقبلة، قبل حلول عام 2030.

جاء ذلك، خلال كلمة رئيس الوزراء، ببفعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، التي عقدت مساء اليوم الأربعاء.

وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بتواجده في هذا الحدث المهم بحضور كوكبة متميزة من خيرة رجال مصر من المعنيين بالشأن الاقتصادي، لافتًا إلى حجم الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل ظهور الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة إلى النور، مسترجعًا ما تم بشأن إصدار الوثيقة نفسها في بداية إعدادها، حيث ظهر الإصدار الأول في نهاية عام 2022، مما يعني أننا قطعنا شوطًا استغرق حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة؛ حتى تم الانتهاء من الإصدار الجديد.

وتطرق "مدبولي"، إلى الظروف التي مرت بها الدولة على الصعيد المحلي خلال أعوام 2011 و2013، والحرب على الإرهاب، وما تلتها من جهود كبيرة في سبيل إعادة الاستقرار للدولة، وتحقيق نهضة تنموية عن طريق ضخ استثمارات كبيرة في شرايين مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما بدأ ينتبه له القطاع الخاص بعد تحقيق بنية تحتية قوية، ولذا؛ أيقن القطاع الخاص جدوى الاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة بعد عودة الروح لمختلف مناحي الحياة الاقتصادية في ضوء الاستقرار الذي تحقق بعدما ظلت الأمور حتى عام 2015 غير مهيأة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة أخذت على عاتقها في بادئ الأمر عبء دفع القطاعات الاقتصادية في ظل عدم الاستقرار خلال تلك الأعوام، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وكذا معدلات التشغيل في ظل دخول سوق العمل ما يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف المليون خريج جديد سنويا، ولذا؛ كان الرأي المتوافق عليه حينها أن تركز الدولة على الاستثمار في البنية الأساسية، لحين عودة حالة الاستقرار لسابق عهدها، مما يشجع القطاع للعودة بقوة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة وصلت إلى 39.8% من إجمالي استثمارات الدولة في هذا الوقت، مضيفًا: "الرقم الذي عرضه علينا اليوم رئيس مركز المعلومات يؤكد أن القطاع الخاص بدأ يستعيد حضوره بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعناه، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.

وأكد رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي كله في إطار جهود الدولة المستمرة لإعادة ترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وكانت مصر من بين الدول القليلة على مستوى المنطقة والعالم، التي بادرت بإعداد وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة التي حظيت بها هذه الوثيقة منذ صدورها للمرة الأولى.

وتابع: "دعونا نتحدث بصدق فهذا الأمر يعد جديدًا علينا، وبالتالي كنا قد وضعنا في الإصدار الأول من الوثيقة طموحات أكبر مما واجهناه على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ، والفترة ما بين عامي 2023 و2025 لم تشهد أوضاعًا مستقرة، فقد رأينا جميعًا حجم التحديات الخارجية الكبيرة التي واجهت مصر باعتبارها جزءًا من هذا العالم، ومن ثم لم تكن الظروف تسير بالشكل العادي والطبيعي".

وأشار "مدبولي"، إلى أنه رغم ذلك، فإن ما تم تنفيذه حتى تلك المرحلة يعد أمرًا جيدًا مقارنة بالظروف التي كنا نمر بها، لكن الأهم أن هذه التجربة منحتنا خبرات متراكمة مهمة للغاية مكنتنا من إعادة صياغة هذه الوثيقة.