البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 650 مليون دولار لدعم التحول الرقمي في المغرب

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم تمويلات جديدة للمغرب بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار، موزعة على برنامجين يستهدفان تسريع التحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية.

ويتضمن البرنامج الأول تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار لدعم تنفيذ استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، ودعم الابتكار التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ويشمل البرنامج توسيع رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها للمواطنين والشركات، إلى جانب التوسع التدريجي في استخدام تقنيات الحوسبة السحابية داخل الإدارات الحكومية. كما يركز على دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المهارات الرقمية الوطنية، وتعزيز قطاع خدمات التعهيد وترحيل الأعمال.

وتتضمن الخطة إطلاق بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الحاجة إلى التنقل، فضلاً عن تطوير محفظة رقمية وطنية مرتبطة ببطاقة الهوية الإلكترونية تتيح للمواطنين حفظ الوثائق الرسمية وتبادلها بشكل آمن.

كما يدعم البرنامج إنشاء مراكز متخصصة للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى آليات لتقاسم المخاطر بدعم حكومي، من المتوقع أن تسهم في جذب نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة الموجهة للشركات الناشئة ومشروعات الرقمنة.

وفي إطار تعزيز الشمول الرقمي، يركز البرنامج على زيادة مشاركة الشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي، مع وضع أهداف تنفيذية تمتد حتى عام 2031.

وفي السياق ذاته، خصص البنك الدولي 400 مليون دولار لبرنامج ثانٍ يهدف إلى تعزيز الصمود المالي والاقتصادي للمغرب في مواجهة تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية.

ويتضمن البرنامج تطوير أدوات التأمين ضد الكوارث والهجمات الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ورفع كفاءة الجهات الرقابية في القطاع المالي.

كما يشمل إنشاء آلية لإعداد وتجهيز المشاريع الاستثمارية في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبنية التحتية المائية، بهدف تكوين حزمة من المشروعات الجاهزة للتمويل وجذب رؤوس الأموال الخاصة.