وزير الزراعة يُناقش مع البنك الدولي دعم جهود التنمية الريفية والزراعية المستدامة

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مسكريم برهان المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، في ضوء حرص الدولة على تعزيز الشراكات الدولية وتوطيد التعاون الإنمائي مع المؤسسات المالية العالمية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه عبر التنسيق المستمر مع وزارة الموارد المائية والري، يتم مناقشة التدخلات المختلفة ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمقترحات المقدمة من المنظمات الدولية؛ لتعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين دخول صغار المزارعين، بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، أنه يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها الزراعة والري، باعتبارهما الركيزة الأساسية والشريك الجوهري في إنفاذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي.

وتناول اللقاء، سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، توافقًا مع الرؤية المشتركة لدعم جهود التنمية الريفية والزراعية المستدامة، ودفع عجلة النقاش حول برنامج التعاون الأوسع في مصر، والذي تدعمه إدارة البنك الدولي بالإقليم ليغطي قطاعات حيوية مترابطة تشمل الزراعة، والغذاء، المياه، المناخ، والبيئة.

واستعرض الجانبان، التقدم المحرز في المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة مؤخرًا، بجانب استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية الممولة والمقترح تمويلها من البنك الدولي، ومنها مشروعات تحسين المرونة الزراعية، وتمكين الإنتاج المحلي المستدام للحبوب، ومشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ.

وسلط اللقاء، الضوء على مبادرة "أجري كونيكت" التابعة للبنك الدولي، والتي تعد مظلة تنموية طموحة تهدف إلى مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين على الانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض في الإنتاج عبر بناء منظومة متكاملة تشمل تعاونيات قوية، وروابط سوقية أفضل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأدوات الرقمية لشركاء التنمية، حيث يلتزم البنك بموجبها بمضاعفة تمويلها في مجال الأعمال الزراعية.

وتركز المبادرة على 3 محاور رئيسية تشمل الغذاء كأساس لتحويل المناطق الريفية لمراكز تشغيل، والغذاء كركيزة للاقتصادات عن طريق سلاسل القيمة والتصنيع والتبريد، والغذاء كمصدر أساسي للبشر من أجل تلبية زيادة الطلب في ضوء تغير المناخ وندرة المياه.

وبحث الجانبان، آليات التعاون عبر مبادرة "القرية المنتجة"، والتي تستهدف الاعتماد على الميزة النسبية والإنتاجية لكل قرية وتأهيلها اقتصاديًا، مع تحقيق التكامل بين المشروعات والبرامج التي تنفذها وزارتا الزراعة والري، وتطوير وتحديث الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه؛ لتعظيم كفاءة استغلال الموارد وتبني حلول تكنولوجية موائمة للمناخ.

وناقش الجانبان، سُبل رفع مستوى التعاونيات الزراعية، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية المتقدمة ونظم البنية التحتية الرقمية العامة، وتحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية.

وتناول الجانبان، الاستثمار في سد فجوة المهارات الحرجة بقطاعي الزراعة والأعمال الزراعية من خلال برامج الإرشاد والبحث والتدريب، وتفعيل النظام المالي للمزارعين بواسطة برامج التأمين وضمان الائتمان وإيصال المستودعات وتوسيع نطاق التمويل، وكذا دفع إصلاحات السياسات العامة والتزامات الدول لتسريع الإصلاحات الهيكلية الجاذبة والمحفزة للاستثمار الخاص في قطاع الأغذية والزراعة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، أن الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية، تضع ملف الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها التنموية، لافتًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي تمثل حجر زاوية في دعم صغار المزارعين وتطوير الريف.

وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف عبر التعاون في مبادرة "القرية المنتجة" تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة بالقرى المصرية، وتحويل الجمعيات الزراعية وروابط المياه إلى كيانات ديناميكية قادرة على مساندة الفلاح وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

ولفت "فاروق"، إلى أن تكامل الجهود بين وزارتي الزراعة والري، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، يسهم في رفع كفاءة استخدام مياه الري وتأمين إنتاج مصر من المحاصيل الاستراتيجية في مواجهة التحديات المناخية.