سهم تايكون يهوي 20% بالبورصة بعد تعليق الرقابة المالية زيادة رأس مال الشركة

شهد سهم شركة “تايكون إنفستمنتس هولدنج” هبوطاً حاداً بنسبة 20% خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 يونيو، ليتراجع سعر السهم من مستوى 41 جنيهاً ويغلق عند 33.12 جنيه، مسجلاً قيم تداولات بلغت 2.63 مليون جنيه.

وجاء هذا التراجع العنيف فور إعادة التداول على السهم عقب قيام البورصة بنشر ردود الشركة على الاستفسارات الجوهرية الموجهة إليها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعليق زيادة رأس المال وتفتيش ميداني

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت بياناً شاملاً أعلنت فيه تعليق إجراءات زيادة رأس مال الشركة (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية سابقاً)، مؤكدة عدم صدور أي موافقة حتى تاريخه لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

ورهنت الهيئة استكمال الإجراءات بالانتهاء من تقييم شامل للموقف التشغيلي ومصادر الإيرادات، والتحقق من أوجه استخدام حصيلة الزيادة، فضلاً عن صدور نتائج دراسة القيمة العادلة المستقلة وجدوى الاقتصاد المحدثة.

وجاء ذلك بعد تفتيش ميداني أجرته الهيئة على الشركة في 15 يونيو الجاري للتحقق من التزامها التنظيمي.

قفزة سعرية غير مبررة ومضاعف ربحية فلكي

وأوضحت الهيئة أن القيمة السوقية للشركة شهدت قفزة حادة وغير مبررة خلال آخر أسبوعين، لترتفع من 780 مليون جنيه إلى 2.163 مليار جنيه، إثر صعود السهم من 14.05 جنيه إلى 41.4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 194.66%.

وأشار البيان إلى أن مضاعف ربحية السهم وصل إلى 690 مرة مقارنة بمضاعف ربحية القطاع البالغ 13.5 مرة فقط، وذلك عند مقارنة الارتفاع السعري بالأرباح السنوية المحققة في 31 ديسمبر 2025 والبالغة 3.23 مليون جنيه (بواقع 0.06 جنيه للسهم)، في حين سجل مضاعف القيمة الدفترية 180 مرة، على الرغم من إفصاح الشركة في 10 يونيو بعدم وجود أي أحداث جوهرية تبرر تلك التحركات.

نتائج الفحص والتحول نحو الخسارة

وأسفر فحص الرقابة المالية عن كشف تركز النشاط الفعلي للشركة بصورة رئيسية في إدارة واستثمار أموالها الخاصة عبر محفظة الأوراق المالية المملوكة لها فقط، دون ممارسة أو تحقيق إيرادات جوهرية من الأنشطة المرخص لها بها مثل ترويج وتغطية الاكتتابات أو إدارة الصناديق والمحافظ للغير.

كما كشف الفحص عن تكوين اضمحلال كامل لقيمة مساهمة الشركة البالغة 24% في إحدى الشركات الشقيقة نتيجة عدم توليدها لأي إيرادات تشغيلية، إلى جانب رصد ملاحظات ترتبط بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية.

وعلى الصعيد المالي، أظهرت القوائم المالية المنشورة مؤخراً تحول الشركة إلى الخسارة خلال الربع الأول من عام 2026 بصافي خسارة بلغ نحو 1.09 مليون جنيه، مما أدى إلى ارتفاع الخسائر المرحلة إلى 16.30 مليون جنيه وتراجع إجمالي حقوق الملكية إلى 10.98 مليون جنيه، لتتجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 55% من حقوق الملكية، مواصلةً تآكلها المتأثر بالخسائر المرحلة من العام الماضي والبالغة 15.20 مليون جنيه.

وأكدت الهيئة استمرارها في فحص التعاملات التي تمت على أسهم الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المساهمين واستقرار السوق.