وزير المالية: دين أجهزة الموازنة تراجع ١٣٪؜ بينما ارتفع بالأسواق الناشئة ٦٪؜

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تعمل على استراتيجية متكاملة ومتوازنة؛ لتحسين كل مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وخفض المخاطر المالية.

وذكر وزير المالية، خلال منتدى باريس، أن دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة، مشيرًا على أن القطاع الخاص يتجاوب مع الإصلاحات والسياسات، ورفع استثماراته بـ ٧٣٪؜ خلال العام الماضي وينمو بقوة هذا العام.

ونوه الوزير، إلى أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون أو أدوات التمويل المبتكرة يساعد على خلق حيز مالي إضافي.

ولفت "كجوك"، إلى أنه سيتم توجيه هذا الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن، مضيفًا: "دين أجهزة الموازنة تراجع ١٣٪؜ في عامين، بينما ارتفع بالأسواق الناشئة ٦٪؜ خلال نفس الفترة".

وأشار وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بحوالي ٤ مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو ١,٥ مليار دولار في العام الحالي، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيو ٢٠٢٧، وإلى ٧٠٪؜ من الناتج في المدى المتوسط.

وأكد الوزير، على أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو الاقتصادي، بجانب ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر مساندة للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية.