رئيس الوزراء: نستهدف وصل نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 65% قبل عام 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم وضع مستهدفات واضحة فيما يتعلق بالإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها وصول نسبة الاستثمارات الخاصة قبل عام 2030 إلى 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مستوى الدولة.

ولافت "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الاستثمار الخاص وصل حاليًا إلى 56.5%، وكان يسجل منذ نحو سنتين أو ثلاثة أعوام أقل من 40%، مما يؤكد أن الدولة تسير في المسار السليم لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مختلف مناحي عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص الشديد على النظر والترحيب بمختلف مساهمات الخبراء والمتخصصين وملاحظاتهم القيمة، فيما يتعلق بالإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتطلع للمساعدة في وضع الخطة التنفيذية لهذا الإصدار؛ بما يضمن تحقيق المشاركة الكاملة من مختلف الخبراء والمعنيين بهذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ما عرضه وزير التخطيط في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بشأن الأرقام النهائية للربع الثالث من العام المالي الحالي، موضحاً أن معدل النمو في الربع الثالث بلغ 5%، بالرغم من جميع التحديات القائمة، بالمقارنة بالربع الثالث في العام الماضي الذي كان قد حقق 4.8%.

وذكر: "هذا يبعث على الاطمئنان بأن الاقتصاد المصري ينمو بصورة إجمالية هذا العام المالي، الذي سينتهي بنهاية شهر يونيو الحالي، في حدود متوسط حوالي 5%، في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة، ولا سيما في النصف الثاني؛ نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها السلبي على مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يثبت قدرته على الصمود".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن نشاط الصناعات التحويلية يواصل نموه بصورة كبيرة على مدار الفترة الماضية؛ فقطاع البترول شهد لأول مرة تحولاً للإيجاب، بعد أن كان يشهد نموًا سالبًا نتيجة ضعف الإنتاج المحلي، إلا أن نتائج هذا الربع تشير إلى عودة هذا القطاع المهم للنمو الإيجابي، مدفوعًا بسداد الدولة مديونيات الشركاء الأجانب وزيادة أنشطة الاستكشاف التي بدأت، وعمليات الإنتاج خلال الفترة الماضية.

كما أشار "مدبولي"، إلى أن هذا الربع شهد تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري؛ حيث وصلت نسبة الاستثمارات الخاصة من متوسط ما بين 35 و39% في العام المالي 2023- 2024 إلى أكثر من 50% في تلك الفترة، مدفوعًا بالنمو الكبير الذي نشهده خلال الفترة الحالية.