وزير الزراعة: رصيد الأسمدة المدعمة 300 ألف طن داخل الجمعيات.. ونراجع أسعار توريد قصب السكر

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى عن الفلاح، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، بجانب حضور بعض قيادات الوزارة وممثلو الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.

وشدد الوزير، على عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين فورًا، معلنًا أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم بلغ 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، وعمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة يوميًا ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.

وأوضح "فاروق"، أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة" إلى جانب "المدعومة"، داخل كل الجمعيات الزراعية، كاشفًا عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: منع البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة.

وذكر الوزير: "هذا بجانب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء".

ووجّه وزير الزراعة، بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة كل أسبوع، عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تمامًا أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.

ورداً على مطالبات النواب، فيما يخص مزارعي قصب السكر، أكد وزير الزراعة، على أنه نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج، فسيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق عائد مجزي وعادل يواكب الزيادات الأخيرة في التكلفة.

ولفت "فاروق"، إلى الرؤية التنموية الجديدة للوزارة التي تركز على إحياء مفهوم "القرية المنتجة"، لاسيما داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة الريفية، وتوفير التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة، على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود، مجددًا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي القومي.