المركزي: ارتفاع المعروض النقدي إلى 15.33 تريليون جنيه في مايو 2026
أظهرت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي المصري نمو المعروض النقدي (ن2) في البلاد 19.6 % على أساس سنوي في مايو الماضي.
وارتفع المعروض النقدي إلى 15.33 تريليون جنيه (312.35 مليار دولار) من 12.82 تريليون جنيه في مايو 2025.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بارتفاع قدره 125 مليون دولار.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي قوة الأصول الأجنبية التي تمتلكها الدولة، وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية والمواد الخام، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف.
اقرأ أيضاً
استطلاع جديد يكشف عن القرار المرتقب من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الخميس
البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات والتوريق
تصل لـ150 جنيه.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من داخل فروع البنوك
ثبات أسعار العملات العربية اليوم الأحد في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
ارتفاع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك
سعر الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام
الإثنين.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 3 مليارات جنيه
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه
غدًا.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 24 مليار جنيه
المركزي الألماني: المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة رغم تراجع أسعار النفط
البنك المركزي يطلق فيديو للتعريف بأبرز الممارسات الاحتيالية التي تستهدف عملاء البنوك
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.




















