”الاستثمار”: توقيع 17 تعاقدًا بقيمة 168 مليون دولار خلال فعالية ”التصدير إلى الصين”

أسفرت فعالية "التصدير إلى الصين"، عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية 168 مليون دولار، بما يعكس أهمية التحرك لربط الشركات المصرية بالمستوردين والمشترين في الأسواق المستهدفة.

ويأتي هذا، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيادة وتنويع الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وعُقدت فعالية "التصدير إلى الصين" برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة الصينية، وبالتنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة، وجمعية المصدرين المصريين، وشهدت مشاركة 16 شركة صينية مستوردة وحوالي 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، منها الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والصناعات الهندسية والمنتجات المعدنية والجلود والصناعات النسيجية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، أن الوزارة تواصل العمل على فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، وزيادة قاعدة الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية.

وأوضح الوزير، أن تحقيق تعاقدات تصديرية فعلية يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للتحرك الترويجي، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الترويج للمنتجات المصرية إلى بناء علاقات مباشرة ومستدامة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات.

وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف تعظيم استفادة الشركات المصرية من المبادرات وأطر التعاون المتاحة مع الصين، فضلًا عن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لنقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، أن الفعالية حققت نتائج إيجابية في مجال تنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى السوق الصينية، عبر إتاحة فرص مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال المصري والشركات الصينية.

وأوضح "فؤاد"، أن الاجتماعات التي عقدت بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية أسفرت عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ نحو 168 مليون دولار، تستهدف تصدير عدد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، منها الكتان والخيوط النسيجية والألومنيوم والجلود والنحاس وقصب السكر والبرتقال.

ولفت "فؤاد"، إلى أن تلك النتائج جاءت ثمرة للجهود التي بذلها التمثيل التجاري المصري، والتنسيق المشترك بين إدارة آسيا والسفارة الصينية بالقاهرة، والتعاون مع الجانب الصيني وجمعية المصدرين المصريين، بما أسهم في الإعداد الجيد للفعالية وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

وشدد على أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2014، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، والاستفادة من مختلف المبادرات وأطر التعاون الإقليمية والدولية.

وقال "فؤاد"، إن هذه الأطر تشمل في مقدمتها، مبادرة الحزام والطريق، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي «FOCAC»، والتعاون المتنامي بين مصر والصين في إطار تجمع البريكس، بما يوفر فرصًا جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

وأشار المسؤول في التمثيل التجاري، إلى أهمية الاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بإعفاء صادرات الدول الإفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتبارًا من الأول من مايو 2026، باعتبارها فرصة مهمة أمام مصر لزيادة وتنويع صادراتها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الطلب الكبير في السوق الصينية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار، لزيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين، وتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص التي تتيحها المبادرات الصينية.

وقال "الشريف"، إن النتائج التي حققتها الفعالية تعكس أهمية التحرك المباشر لربط الشركات المصرية بالمستوردين والمشترين في الأسواق المستهدفة، وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

وذكر رئيس الجهاز، أن التحرك لا يقتصر على تنمية التجارة وزيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية المصرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

وأكد "الشريف"، على أن مكتبي التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي سيواصلان متابعة تنفيذ التعاقدات التصديرية التي تم التوصل إليها، والتنسيق مع الجانب الصيني لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية أمام قطاع الأعمال المصري، بما يسهم في توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة.

وتأتي الفعالية، في إطار جهود الوزارة، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الصيني، ودعم القطاع الخاص المصري، وربط الشركات المصرية بصورة مباشرة بالمستوردين والمشترين الدوليين، لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولية.