وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ضوء التنسيق لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتبادل الوزيران، الرؤى حول سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة للقطاعات ذات الأولوية، ومناقشة آليات توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة من أجل دعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد "عبد العاطي"، على أن الوزارة تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.

واستعرض وزير الخارجية، الجهود المبذولة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، عبر الترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية، في مسار الإصلاح الاقتصادي للدولة.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط، مستهدفات الوزارة بشأن رفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.

وأشاد "رستم"، بالدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تبادل الوزيران، الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض "عبد العاطي"، التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، لا سيما بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.