وزير التخطيط يستعرض ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر لعام 2026

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر لعام 2026.

ويعكس التقرير، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد استمرار الدولة المصرية في المضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، على الرغم مما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية ومناخية متلاحقة.

وأوضح وزير التخطيط، أن التقرير يمثل الإصدار الرابع من التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها مصر، بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، لتصبح من أوائل الدول التي حرصت على تقديم مراجعات طوعية بصورة منتظمة، بما يعكس التزامها بالشفافية ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير، إلى أن الرسالة للتقرير تتمثل في "مواصلة تنفيذ خطة 2030 في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية"، بما يؤكد التزام الدولة الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرتها على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات الحرب على غزة، وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية الأمريكية وما ترتب عليها من تحديات للاقتصاد العالمي والإقليمي.

وأوضح "رستم"، أن إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026 جاء وفق منهجية تشاركية اعتمدت على التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الوطنية والأممية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، وتنظيم مشاورات موسعة مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية، بما يضمن تقديم تقييم شامل وموضوعي من أجل مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وذكر وزير التخطيط، أن التقرير يتناول عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل منهجية إعداد التقرير، ومسار التنمية في ضوء الأزمات المتعددة، وتحليل التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستعراض أبرز الممارسات والسياسات الداعمة لتحقيق التنمية، واستشراف المسار المستقبلي وأولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير التخطيط، على أن التقرير اعتمد إطارًا تحليليًا يقوم على أربع مجموعات موضوعية رئيسية، هي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتنمية البشرية الشاملة، والحوكمة والشراكات، والبيئة والمناخ، بما يتيح تقييمًا للتقدم المحقق في مختلف أبعاد التنمية المستدامة.

وتناول الوزير، أولويات مصر الاستراتيجية لتسريع تنفيذ أجندة 2030 خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل: تعزيز التحول الهيكلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ودعم التحول الأخضر والتمويل المناخي، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الشاملة، ودفع الابتكار والتنمية القائمة على المعرفة، وتوسيع آليات تمويل التنمية المستدامة.