البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى مستواه المستهدف 7% (± 2%) خلال النصف الثاني من 2027

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع في يونيو 2026، إلى 14.3%، مع انخفاض معدله الشهري بشكل ملحوظ مسجلا سالب 0.4٪، بينما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي، زيادة طفيفة إلى 14.3%، انعكاسًا للأثر غير المواتي لفترة الأساس، على الرغم من تباطؤ تطوراته الشهرية إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق.

وأشار البنك، إلى أن التطورات في كل من التضخم العام والأساسي جاءت أقل من أنماطهما المعتادة، مما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.

وعن التوقعات المستقبلية، تشير تقديرات البنك، إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو 2026.

وذكر البنك: "يأتي ذلك مدعومًا بالتحركات المواتية في سوق الصرف، فضلًا عن الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية. ومن شأن تلك المستجدات أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد ذلك يُتوقَع أن يسلك معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027".

وقال البنك: "يأتي هذا المسار المتوقع للتضخم مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، وخاصة تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين".

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك، أبقت على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.