وزير الصناعة: جاري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع ”المالية” والبنك المركزي

التقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس سمير عارف؛ لبحث تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها.

جاء ذلك بحضور: الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وأكد وزير الصناعة، على أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال والمصنعين للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، واستعراض خطط التوسع المستقبلية للمصانع.

وأشار "هاشم"، إلى أن التنسيق بين الوزارة والمحافظة سيسهم في تذليل العقبات المرتبطة بالخدمات والمرافق، بما يضمن تيسير بيئة العمل للمستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

وأعلن الوزير، أنه جاري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، فضلًا عن الإعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل؛ لخدمة العملاء وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها ببعض، لتوفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد، حيث تشمل نظامًا لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة التوريد.

وعن استدامة الموارد، شدد وزير الصناعة، على ضرورة تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه بالمصانع، مع التوجه لتوطين صناعة تلك المحطات محليًا بالتعاون مع كيانات عالمية من أجل تقليل تكلفتها، وكذا التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإيجاد آليات مرنة لتدبير المقننات المائية.

وعن ملف المصانع غير المرخصة، أشار الوزير، إلى ضرورة إحكام الرقابة على المناطق الصناعية وضبط المنشآت الصناعية العشوائية لدمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، موجهًا بتكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر وصولًا إلى مقار إنتاجها.

وذكر: "تتولى هيئة التنمية الصناعية فحص هذه المنشآت لتقييم أوضاعها، حيث سيتم تقديم الدعم الكامل لتقنين أوضاع المصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى الإغلاق الفوري للمصانع المخالفة التي تضر بصحة المستهلك، وتؤثر سلبًا على تنافسية الصناعة المحلية".