النيابة تتحفظ على 7.8 مليارات جنيه و318 مليون دولار حصيلة 437 قضية غسل أموال خلال العام الماضي

واصلت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، جهودها النوعية في مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، عبر تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، وكشف مسارات تدفقها وإخفائها، وذلك بما يعزز فاعلية مواجهة الجناية، ويحاصر عوائد الجريمة أينما وجدت.

وبلغ عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة ٤٣٧ قضية خلال العام المنصرم، وأسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تنوعت بين العملات المحلية والأجنبية، وفقًا لبيان النيابة اليوم السبت.

وذكرت النيابة: "بلغت ما يربو على ٧.٨٩ مليارات جنيه، وقرابة ٣١٨.٣١ مليون دولار أمريكي، وسلة من العملات الأجنبية الأخرى، وعدد من العقارات المضبوطة؛ بما يكفل غل يد الجناة عن الانتفاع بعوائد جرائمهم، ومصادرتها وفقاً للقانون.

وتمكنت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، من تفكيك طبقات مسارات معقدة ارتبطت بتداول العملات المشفرة ومسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية «Block chain»، وضبط عدد من محافظ تداول العملات الرقمية غير المرخصة، وإقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها، في ظل ما تبين من البيئات الافتراضية التي بلغت حد إخفاء هوية المتعاملين بها عن سلطان القانون، ولا تعصم مرتكبيها من المساءلة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط متحصلات الإجرامية من العملات المشفرة، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتسليمها مقابلها إلى الخزانة العامة بالدولار، بما يعزز الدور الأصيل للنيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني، ومساندة جهود الدولة في صون الاستقرار المالي والمجتمعي.

وأكدت النيابة، أنها ماضية بكل حزم في التصدي لمن يسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد، أو اتخاذ الوسائل المستحدثة ستاراً لإخفاء الأموال غير المشروعة أو محاولة إضفاء المشروعية عليها، وأن يد القانون ستظل ممتدة إلى متحصلات الجريمة أينما وجدت، وبأي صورة كانت.