”الزراعة” تضبط مصنعًا غير مرخص وعبوات مبيدات وتقاوي غير معتمدة خلال حملة موسعة| صور

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات رقابية مكثفة بمختلف المحافظات أسفرت عن ضبط العبوات المخالفة، والتحفظ على كميات من المواد مجهولة المصدر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي هذا، في ضوء تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة، بالقضاء على غش مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتشديد الرقابة على أسواق تداول المبيدات والتقاوي.

ونجحت لجان المعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالنوبارية وشرطة المسطحات المائية، في ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات عُثر بداخله على 8,652 عبوة جاهزة للبيع، و14 برميلًا معدنيًا منزوع البطاقات، و30 برميلًا بلاستيكيًا و15 تانكًا تحتوي على مواد سائلة مجهولة المصدر.

وأسفرت حملة أخرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالدقهلية، بناحية الطويلة بمركز طلخا، عن ضبط 126 عبوة مبيدات محظور تداولها داخل أحد محال الاتجار المخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

كما نسقت لجنة من مديرية الزراعة بكفر الشيخ، مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالتعاون مع مباحث التموين، بحملة تفتيشية موسعة بمركز دسوق أسفرت عن ضبط 975 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، منها 540 عبوة من "أقراص الغلة السامة" شديدة الخطورة، بجانب ضبط 265 كيلوجرامًا من تقاوي أصناف متعددة مجهولة المصدر وغير معتمدة ومتداولة دون فواتير أو مستندات رسمية، حيث تم التحفظ عليها وعرض الواقعة على النيابة.

من جانبه، شدد وزير الزراعة، على استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية المفاجئة لمنع تداول أي أصناف مجهولة أو مغشوشة تضر بالثروة النباتية والأمن الغذائي، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقال "فاروق"، إن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة وإحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة، بهدف القضاء التام على ظاهرة غش التقاوي والمبيدات والمواد مجهولة المصدر.

ولفت الوزير، إلى أن تشديد الرقابة على أسواق التداول يُعد ركيزة أساسية لحماية المزارعين من الاستغلال والمنتجات المغشوشة، وضمان حصولهم على مستلزمات معتمدة وعالية الجودة، مما يصب في الحفاظ على الثروة النباتية، ورفع إنتاجية المحاصيل، وصون الأمن الغذائي القومي.

وناشدت الوزارة، جميع المزارعين والمتعاملين في السوق بضرورة شراء المبيدات والتقاوي من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة، والتأكد من وجود بطاقات البيانات الرسمية المعتمدة على العبوات، والإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشتبه بها لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري.