”مستقبل مصر”: القانون الجديد يُطور الهيكل المؤسسي ويجعل الجهاز جاذبًا للاستثمارات الخارجية

قال الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن مشروع قانون الجهاز ينطلق من رؤية تربط بين أوضاع الماضي، وسياقات الحاضر، وتوجهات المستقبل.

وذكر "الغنام"، أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، خلال مناقشة القانون: "مشروع القانون يستهدف المستقبل عبر تطوير الهيكل المؤسسي للجهاز، وتشكيل مجلس إدارة، وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي".

وأشار المدير التنفيذي للجهاز، إلى المناقشات الجادة والتعديلات التي شهدها مشروع القانون عكست حرص مجلس النواب على الوصول إلى أفضل صياغة تحقق الصالح العام، مضيفًا: "مشروع القانون يجعل الجهاز ليس مستثمرًا بذاته فحسب، بل حاضنةً للاستثمار والمستثمرين، وجاذبًا للاستثمارات الخارجية".

وصرح "الغنام"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي آمن بأن كل مصري، متى وجد الدعم والسند، قادر على تحقيق المستحيل، وما إن حمل الرئيس لواء الحكم وحمل الأمانة، حتى جعل التنمية وإعادة بناء الدولة نهجًا ثابتًا لا حياد عنه.

ولفت المدير التنفيذي للجهاز، إلى أن مشروع القانون يؤكد حماية مشروعات الجهاز وممتلكاته، واستمرار تمويلها، والحفاظ على عناصره البشرية والمادية، متابعًا: "الجهاز لم يكن يومًا كيانًا بلا غطاء قانوني، بل كان يعمل وفق قرار من رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وجاء مشروع القانون مواكبًا لتطور دوره واتساع مسؤولياته".

وذكر "الغنام"، أن الجهاز يقف جهاز على أعتاب مرحلة جديدة، ينطلق خلالها إلى آفاق جديدة من التنمية والإنجاز، ومشروع القانون يستهدف المستقبل عبر تطوير الهيكل المؤسسي للجهاز، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياته واختصاصاته".

وأوضح المدير التنفيذي للجهاز، أن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لا تعني تراجعه، وإنما تنظيم دورها، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد القومي.

وقال "الغنام"، إن المشروع يستهدف أيضًا تحقيق الاستقرار المؤسسي، ونقل ملكية الأصول بما يحيي استقرار التعامل، ويقنن البروتوكولات المبرمة بين الجهاز وجهات الدولة، مضيفًا: "مسؤوليتنا أمام الله والوطن أن نضع أساسا راسخة للأجيال القادمة، حتى لا يمر بنا التاريخ ونحن في مقاعد المتفرجين".

وأردف الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز بدأ فكرة، ثم أصبح واقعًا مثمرًا، يجسد توجيهات الرئيس السيسي، بفكر غير تقليدي وأساليب عمل مختلفة.