وزيرا الخارجية والاستثمار يُناقشان جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية في إفريقيا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء التنسيق لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في إفريقيا، لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد وزير الخارجية، الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا، عبر التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية، من أجل تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى أسواق القارة.

وتناول "عبد العاطي"، الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في دول القارة، ومنها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، وتأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الإفريقية عبر توفير الضمانات اللازمة من أجل تخفيف مخاطر الاستثمار.

وشدد الوزير، على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة، بما يخدم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى ضرورة تأسيس كيان استثماري مصري يعنى بتنسيق الاستثمارات المصرية في إفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.

وأشار وزير الخارجية، إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ويعزز فرص نجاحها.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، على أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزًا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة.

وثمن "فريد"، ما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشددًا على ضرورة البناء على ذلك بآليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وذكر وزير الاستثمار: "الوزارة تعمل عبر جهاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة، بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة، مع تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في إفريقيا بعدد من القطاعات التي تحتاجها مصر لخدمة رؤية التنموية".