وزيرة الإسكان تبحث مع ”التمويل الدولية” التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر

التقت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر.

ترأس وفد المؤسسة، سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكدت "المنشاوي"، اهتمام الوزارة بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذا رفع كفاءة منظومة المرافق، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة وطموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في منظومة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، وتلك الاستراتيجية ترتكز على التوسع في إنشاء محطات التحلية وفقًا للاحتياجات التنموية والعمرانية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن توفير مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية بمختلف المناطق.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لا يقتصر على تنفيذ محطات جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة التحلية في مصر، عبر دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد القومي على تلبية احتياجات مشروعات التحلية المستقبلية.

وأكدت وزيرة الإسكان، على أن توطين صناعة مستلزمات ومكونات محطات تحلية مياه البحر يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة، عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة.

وشددت وزيرة الإسكان، على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، بما يتيح توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للمشروعات، ودعم إقامة قاعدة صناعية متخصصة في تصنيع مستلزمات محطات التحلية، والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل التكنولوجيا وتطوير نماذج الأعمال.

وناقش الاجتماع، استراتيجية الحكومة المصرية والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المياه، لا سيما التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، بجانب فرص التعاون لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي تمتلكها المؤسسة في هذا المجال.

كما استعرض اللقاء، موقف تنفيذ عدد من مشروعات محطات التحلية، وخطة التحلية الاستراتيجية حتى عام 2050، والمشروعات التي تم طرحها أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها، وبحث آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وفقًا لأفضل النماذج الفنية والتمويلية.

وتناول اللقاء أيضًا، سبل التعاون في توطين الصناعات الداعمة لمشروعات تحلية مياه البحر، وتصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية، في ضوء توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه، أكد وفد المؤسسة، الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع المياه، عبر تقديم الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون والتمويل للمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة خدمات المرافق في مصر، مع بحث فرص دعم مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

وتم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بشأن المشروعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وتعزيز قنوات التواصل، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية بين ممثلي المؤسسة ومسئولي الوزارة والجهات التابعة، لبحث أوجه التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة.