بالتعاون مع البنك الدولي.. رئيس الوزراء يوجًه بسرعة الانتهاء من آلية تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، ومستهدفاتها، ومحاور عملها، وأبرز المشروعات المقرر تمويلها عبر تلك الآلية.

ويأتي هذا، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع: أسامة صالح رئيس شركة "أيادي" التابعة لبنك الاستثمار القومي، الدكتورة سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير تامر مصطفى مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، الدكتور أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون المصرفية، رنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي، المهندس عمرو خطاب مساعد وزيرة الإسكان، نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، وكاتيانا جراسيا-كيلوري أخصائي أول القطاع المالي بالبنك الدولي، وعددٍ من المسئولين.

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يستهدف استعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، حيث تعد آلية تمويلية مبتكرة جرى تطبيقها في عدد من الدول، وأنها تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتشجيع وتنمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وذكر نائب رئيس الوزراء، أن تلك الآلية تأتي في ضوء توجه الدولة لإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وأشار "عيسى"، إلى اهتمام الحكومة بتطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط، أهم مستهدفات ومحاور عمل الآلية المقترحة، حيث إنها تمثل أداة ضمان ائتماني تُطرح بالشراكة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB).

وأوضح "رستم"، أن الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، وتعزيز التمويل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر النقد الأجنبي على المشروعات، وجذب رأس المال الخاص لقطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، ودعم أهداف الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وعرض الوزير، أبرز المشروعات ضمن آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF)، ومنها المشروعات الاسترشادية للبنية التحتية المتوقع تنفيذها خلال الفترة (2028-2038)، مثل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وكذا مشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص (P2P)، لا سيما في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والمشروعات الاسترشادية قيد الإعداد أو التنفيذ.

من جهته، أشار وزير الكهرباء، إلى أنه تم قبل يومين عقد اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي؛ لمناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، ولا سيما ما يتعلق بالتمويل طويل الأجل، وارتفاع تكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات.

وأشاد وزير الكهرباء، بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات التمويلية، ودعم وتطوير شبكة الكهرباء، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والتكنولوجيات الحديثة في التعامل مع هذه الموضوعات.

وأكد وزير المالية، أن الآلية المقترحة تتكامل مع عدد من الآليات التمويلية المبتكرة الأخرى، منها آلية سقف الضمانات، وآليات التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق أفضل عائد للدولة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أوجه التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

من جهته، أشر مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، إلى أن الآلية المقترحة تتواءم مع احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وتمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين.

كما استعرض التجارب الدولية للبنك في تطبيق مثل تلك الآليات بعدد من دول العالم، وما حققته من نتائج إيجابية في دعم تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للانتهاء من إعداد الآلية المقترحة، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية من خلالها.