باستثمارات 930 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع متكامل لاستغلال خام الفوسفات بالوادي الجديد

وقعت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة جينيسيس المصرية للتعدين، مذكرة تفاهم لتطوير مشروع تعديني وصناعي متكامل لاستغلال خام الفوسفات بالوادي الجديد، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ووقع المذكرة بمدينة العلمين الجديدة: الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، وحسام الريدي الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس للتعدين، بحضور حسن الإمام رئيس الشركة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وأكد وزير البترول، على أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعدين وتحقيق هدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تعتمد على تحويله من قطاع قائم على استخراج الخام وتسويقه إلى قطاع قائم على إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة الاقتصادية للخامات التعدينية، بالشراكة مع مستثمرين وطنيين ودوليين.

وقال الوزير: "نتطلع مع شركاؤنا من المستثمرين لتحقيق قصص نجاح جديدة للاقتصاد المصري في صناعات تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات، والتركيز على تلك الصناعات لما لها من عائد كبير للسوق المحلي والصادرات، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي بتوفير الأسمدة محليًا".

وثمن "بدوي"، سرعة وتيرة العمل التكاملي والخطوات التي جرى اتخاذها مع شركة جينيسيس، بما أسهم في سرعة تحويل رغبتها الاستثمارية إلى خطوات عملية لتنفيذ المشروع.

وذكر وزير البترول، أن المشروع يتضمن برنامجًا متكاملًا لاستكشاف وتقييم الموارد التعدينية، وتطوير أعمال تعدين الفوسفات ومعالجة الخام ورفع تركيزه، وصولًا إلى إقامة صناعات تحويلية لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة والمنتجات الفوسفاتية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

ووفقًا للرؤية الاستثمارية الأولية ونتائج الدراسات، تعتزم الشركة، ضخ استثمارات على مراحل بقيمة 930 مليون دولار.

ومن مستهدفات المشروع طويلة الأجل، تطوير عمليات تعدين بطاقة تصل إلى 20 مليون طن سنويًا من خام الفوسفات، وإنشاء وحدات لمعالجة الخام ورفع تركيزه بطاقة تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا من مركزات الفوسفات.

وتدرس الشركة، إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ما يصل إلى 500 ألف طن سنويا من حمض الفوسفوريك، وحوالي 500 ألف طن من الأسمدة والمنتجات الفوسفاتية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.

ويتضمن المشروع، برنامجًا استكشافيًا وجيولوجيًا موسعًا، يشمل حفر 2.5 مليون متر طولي؛ لبناء قاعدة بيانات دقيقة، وتحديث تقديرات المخزون، وتأمين الاحتياطيات اللازمة لاستدامة الإنتاج بالمجمع الصناعي.

وأكد مسؤولو الشركة، اهتمامهم الكبير بالاستثمار في هذا المشروع الذي يستهدف الانتقال من تصدير الخام في صورته الأولية إلى إنتاج منتجات استراتيجية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، عبر سلسلة متكاملة تضم الاستكشاف والتعدين والمعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتسويق والتصدير، مؤكدين التزامهم الكامل بالجدول الزمني للعمل وتحمسهم لسرعة إتمام الاتفاق النهائي.

وتتولى الشركة تمويل مراحل المشروع، اعتمادًا على قدراتها التشغيلية وأسطولها من معدات التعدين، بالتعاون مع بيوت خبرة وشركاء تكنولوجيين متخصصين.

وتبدأ فرق العمل، تنفيذ الدراسات الجيولوجية والاستكشاف واختبارات معالجة الخام، وتقييم البدائل الصناعية المناسبة.

حضر التوقيع: المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة كارجاس وعضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.