وزير الاستثمار يلتقي قيادات 30 شركة هندية لمناقشة خططهم الاستثمارية وتعزيز الشراكة لدعم الإنتاج والتصدير

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 30 شركة هندية عاملة في السوق المصرية، بحضور السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي؛ لبحث خطط الشركات للتوسع في السوق المصرية، واستعراض التحديات التي تواجهها، وآليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر، يبلغ نحو 1.26 مليار دولار وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري نحو 4.2 مليار دولار.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على التواصل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في صياغة السياسات الاقتصادية، والحوار مع مجتمع الأعمال يوفر رؤية أكثر دقة لأولويات الإصلاح، ويسهم في تصميم حلول عملية تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي واقتصادي شامل يستهدف تيسير ممارسة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية، مضيفًا: "نعمل على تطوير منظومة الاستثمار وفق رؤية متكاملة ترتكز على تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، بما يجعل مصر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية في المنطقة".

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، وإنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط جميع الجهات الحكومية، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات عبر نافذة واحدة، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز الإجراءات وقياس أداء الجهات المختصة، بما ينعكس على خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، تشمل تطوير منظومة زيادة رؤوس أموال الشركات، وإنشاء منصة مركزية لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعة حلها، وتبسيط إجراءات الاندماجات والاستحواذات، فضلًا عن تطوير قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يوفر معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، ويساعد على تصميم سياسات أكثر استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وأضاف "فريد": "هذا بجانب تعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات ذات الأولوية، عبر المساهمة بحصص أقلية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة دون التدخل في الإدارة".

وشدد وزير الاستثمار، على أن جهود تطوير بيئة الاستثمار تتكامل مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، من خلال تعزيز تنافسية الشركات، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، والخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، بما فيها جهاز التمثيل التجاري، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة المعارض والمؤتمرات، وصندوق تنمية الصادرات، ومركز تدريب التجارة الخارجية، بجانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن طريق مبادرة TradeTech Sandbox لدعم المصدرين وتحديد الأسواق الواعدة.

من جانبه، أكد السفير الهندي بالقاهرة، على أن اللقاء يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وحرصها على الاستماع إلى رؤيتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية واسعة، وإصلاحات اقتصادية عززت ثقة المستثمرين، وأسهمت في تشجيع المزيد من الشركات الهندية على دراسة ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وشهد اللقاء حوارًا مع ممثلي الشركات الهندية العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والبتروكيماويات، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأسمدة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، حيث استعرضت الشركات خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات، كما عرضت عددًا من المقترحات المتعلقة بتبسيط إجراءات التراخيص، وتسريع إصدار التأشيرات للخبراء، وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة، ودعم التوسعات الاستثمارية، فيما وجه الوزير بدراسة جميع المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

وألفت شركة CI Sanmar، إلى أن مجمعها الصناعي في بورسعيد يصدر منتجاته إلى نحو 35 دولة، متطلعة إلى مزيد من التيسيرات المتعلقة بالإجراءات الجمركية وتحويلات رؤوس الأموال لدعم التوسعات المستقبلية.

وأكدت شركة Flex Films Egypt (UFlex)، أن استثماراتها ارتفعت من نحو 40 مليون دولار عند بدء نشاطها إلى أكثر من 600 مليون دولار، موزعة بين 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن مصر أصبحت أكبر قاعدة إنتاج للمجموعة خارج الهند، ومنتجاتها يتم تصديرها إلى 135 دولة حول العالم، مع استمرار خطط زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

وذكرت شركة Galaxy Chemicals Egypt، أن صادراتها السنوية تبلغ نحو 120 مليون دولار وتمثل ما بين 75 و80% من إجمالي إنتاجها.

وأوضحت شركة Indorama، أن اختيار مصر لإقامة توسعات صناعية جديدة جاء في ضوء المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، مطالبة بسرعة استكمال إجراءات البنية الأساسية للمشروعات الجديدة.

كما أكدت شركة Asian Paints Egypt، استمرار توسعها في السوق المصرية التي تمثل محورًا رئيسيًا لأعمال المجموعة في المنطقة.

وأفادت شركة Birla Carbon Egypt، بأن نحو 88% من إنتاجها يتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية والتركية، مع استمرار تنفيذ خططها التوسعية.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضحت شركة Monginis Egypt، أنها تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الصناعات الغذائية إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضحت شركة Dabur Egypt، أن السوق المصرية تعد من أهم أسواق المجموعة عالميًا، مشيدة بالتعاون المستمر مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما استعرضت شركة Ocior Energy، مشروعها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات مبدئية تبلغ 500 مليون دولار، مع إمكانية زيادتها إلى أكثر من مليار دولار خلال المراحل التالية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وتصدير الوقود الأخضر.

واستعرضت شركة Sterling & Wilson، توسعاتها في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، فيما أكدت شركة Timeline Egypt خططها لمضاعفة طاقتها الإنتاجية.

في حين، أشارت شركة Pidilite Industries Egypt، إلى أهمية تبسيط إجراءات تعديل التراخيص وإضافة الأنشطة الصناعية الجديدة بما يتوافق مع خططها للتوسع في التصنيع المحلي.

وأوضحت شركة EKC Egypt، أنها تقترب من بدء التشغيل التجاري لأول مصنع في مصر لإنتاج أسطوانات الضغط العالي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى أفريقيا وأوروبا.

فيما أكدت شركة Egypt Global Silicates، استمرار خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز صادراتها، بينما استعرضت شركة Indorama Fertilizers، مشروعها الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة موجه بالكامل للتصدير، مطالبة بتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للخبراء والفنيين.

ولفتت شركة Abdos FMCG Egypt، إلى استمرار توسعاتها الصناعية واستفساراتها بشأن الحوافز الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار، أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات، في ضوء نهج مؤسسي يقوم على الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع إلى التحديات والمقترحات، وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتجارة.