وزير الخارجية يرحب بإطلاق المشاورات الفنية لدراسة تحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع كندا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع نظيرته الكندية أنيتا أناند؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء اللقاء، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأشاد "عبد العاطي"، بالزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية–الكندية، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، باعتبارها أولوية مشتركة للبلدين.

وشدد الوزير، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق على مختلف المستويات، مستعرضًا ما توفره السوق المصرية للشركات والمستثمرين الكنديين من فرص واعدة، باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها من الأسواق، في ضوء شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر.

وثمن وزير الخارجية، بالدور الذي تضطلع به وكالة تنمية صادرات كندا في تشجيع وتيسير تعامل الشركات الكندية في السوق المصرية، مؤكدًا الحرص على تذليل أية عقبات قد تواجه عمل الشركات الكندية في مصر، بما يسهم في دعم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات كندية جديدة، لا سيما في القطاعات الواعدة.

كما رحب "عبد العاطي"، بإطلاق المشاورات الفنية لدراسة تحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، متطلعًا إلى أن تسفر تلك المشاورات عن نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الوزير، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للقناة بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية، وداعيًا الشركات الكندية العاملة في مجالات الخدمات اللوجستية والشحن والبنية التحتية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والصناعية والتصديرية التي توفرها المنطقة.

كما أعرب "عبد العاطي"، عن التطلع إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، واستعدادها لاستكشاف فرص التعاون مع كندا في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للطاقة، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ولفت وزير الخارجية، إلى ما توفره الحكومة المصرية من حوافز استثمارية واسعة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة، وتصنيع الألواح الشمسية، وصناعة السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، استعرض "عبد العاطي"، الجهود والاتصالات التي تجريها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، كما تناول مستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان ولبنان.

وأكد الوزير، على أهمية خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.