وزير الاستثمار: التبادل التجاري مع مدغشقر سجل 123 مليون دولار خلال 2025

استقبل الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا، حيث عقد الجانبان مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والشركات من البلدين.

وأكد الوزير، أن زيارة رئيس مدغشقر تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، ودعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضح "فريد"، أن المائدة المستديرة تأتي استكمالًا للمباحثات البناءة التي جرت بين قيادتي البلدين، والتي عكست إرادة سياسية مشتركة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وترجمتها إلى مشروعات واستثمارات مشتركة على أرض الواقع.

وأشار الوزير، إلى أن الحرص على دعم جهود التنمية في الدول الأفريقية الشقيقة، موضحًا أن الشركات المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بالقارة، ومنها مشروع الطريق السريع الذي يربط العاصمة أنتاناناريفو بميناء تواماسينا، والذي تنفذه شركتا «إيجاد» و«سامكريت» بالشراكة مع مدغشقر، بطول 250 كيلومترًا، واستثمارات تبلغ نحو 923 مليون دولار، لدعم حركة التجارة والنقل وتحفيز التنمية الاقتصادية، ويوفر حوالي 690 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال وزير الاستثمار، إن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات التنمية العمرانية، حيث تتعاون شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع الحكومة في مدغشقر في تقديم الدعم الاستشاري والخبرات الفنية لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة لمدغشقر «تاناماسواندرو»، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2024، بما يعكس التزام مصر بنقل خبراتها التنموية والعمرانية إلى الدول الإفريقية الشقيقة.

ولفت الوزير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 123 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين، في ضوء ما تمتلكه مدغشقر من فرص واعدة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين، وما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية وتصديرية متنوعة قادرة على تلبية احتياجات مدغشقر.

وأكد "فريد"، على أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا تمثل فرصة مهمة لبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وفتح أسواق جديدة أمام شركات البلدين، بما يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي ويعزز فرص النمو المشترك.

وأشار وزير الاستثمار، إلى صدور تقرير الاستقرار المالي الأفريقي، الذي يعد أول تقرير موحد على مستوى القارة تحت مظلة اتحاد البنوك المركزية الإفريقية، في مبادرة يقودها البنك المركزي المصري، موضحًا أن الاقتصاد الإفريقي حقق نموًا حقيقيًا بلغ 3.2% خلال عام 2024، واستقبل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 97 مليار دولار، تمثل 6.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا.

وذكر الوزير: "بلغ مؤشر الاستقرار المالي الإفريقي 0.55، بما يعكس استمرار العمل على تعزيز متانة النظم المالية بالقارة"، موضحًا أن التقرير رصد تقدمًا ملحوظًا في مدغشقر، حيث ارتفع حجم معاملات أنظمة الدفع والتسوية من نحو 30 مليون معاملة عام 2010 إلى 333 مليون معاملة عام 2024، مما يؤكد الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.