وزير الاستثمار: مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاص

صرح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن مصر تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، عبر إصلاحات مالية ونقدية وتجارية وإجرائية تشمل تبسيط إجراءات الاستثمار، وميكنة الخدمات، وتسريع إصدار التراخيص، وتحسين الحوكمة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال استقبال الوزير، رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا، حيث عقد الجانبان مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والشركات من البلدين.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا عبر الصندوق السيادي المصري وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ لدعم الاستثمارات المشتركة مع الدول الإفريقية في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا على أن مدغشقر تعد من الأسواق الواعدة التي يمكن أن تستفيد من هذا التوجه في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة واحتياجاتها التنموية.

وأكد الوزير، على أن التحديات المرتبطة بتغير المناخ تفرض أهمية متزايدة للتعاون في مجالات الطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، وإدارة وتحلية المياه، والصحة، باعتبارها قطاعات استراتيجية تحظى بأولوية لدى الجانبين.

وشدد وزير الاستثمار، على أن المرحلة الحالية التي تشهدها مدغشقر تتيح فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والطرق، والزراعة، والصناعات الدوائية، والتعدين، والخدمات اللوجستية.

وأكد "فريد"، على أن الشركات الملغاشية يمكنها الاستفادة من السوق المصري، وقاعدته الصناعية المتنوعة، وموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ودعا الوزير، إلى تكثيف البعثات التجارية القطاعية، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم اللقاءات المباشرة بين الشركات، والعمل على تحديد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، مؤكدًا استعداد الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لتيسير التواصل بين مجتمع الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين.