وزيرة الإسكان: نستعد لطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بـ25 مدينة جديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعدادات الوزارة لطرح حوالي 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، متنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

وأكدت "المنشاوي"، في بيان لها اليوم السبت، أن هذا الطرح يأتي في ضوء توجه الوزارة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية من أجل مختلف شرائح المواطنين، ونظم التملك التقليدية.

وقالت الوزيرة، إن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لتطوير منظومة الإيجار، وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأصول السكنية المنفذة، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن الوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم، وفقًا للبرامج الزمنية والقواعد المنظمة التي سترد تفصيلًا بكراسة الشروط.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أنه سيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، تأكيدًا للحرص على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة راعت عند إعداد ضوابط الطرح تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، عبر وضع شروط واضحة للتقدم، وحدود للدخل بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، وتنظيم آليات السداد والصيانة والتعامل مع حالات التأخر أو إلغاء التخصيص.

وذكر "عباس"، أن الوحدات تم توزيعها على حوالي 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بها، يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

وأكد نائب وزيرة الإسكان، على أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

من جهته، أوضح المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الشروط العامة للطرح تتضمن:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.

- عدم أحقية الأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

ولفت "عمارة"، إلى أنه ستتضمن الشروط توضيح للحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات، مضيفًا: "فور التخصيص سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 شهور من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية".

وأكدت الوزارة، على أن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة، ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، والضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.