وزير الصناعة: إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عن إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، وهي منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية.

وأشار "هاشم"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن المنظومة تُواكب رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع؛ بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية المنتج المحلي.

وأوضح الوزير، أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتيسير رحلة المستثمر الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى تشكيل لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الحكومة لا تتردد في مراجعة وتعديل التشريعات أو القوانين القائمة لدفع حركة الاستثمار وعجلة الإنتاج الصناعي، حيث أسفرت المراجعة الشاملة لخطوات إصدار التراخيص الصناعية عن ضرورة تيسير خطوة "المجمعة العشرية"، حيث أصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء والتعليات للمباني الصناعية عبر إعادة تنظيم آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الموحد.

وذكر الوزير: "نص القرار على تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، ليتم الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة، بما يخفض قيمة المتر المعتمدة لأغراض احتساب تكلفة أعمال البناء من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا".

ونوه وزير الصناعة، إلى أن القرار يمثل نقلة نوعية في تيسير إجراءات إنشاء المصانع، لما يترتب عليه من تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، حيث يعفي شريحة واسعة من المشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من شرط تقديم وثيقة التأمين، فيما تستفيد المشروعات الأكبر من خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء بصورة ملحوظة عند احتساب تكلفة الأعمال.