وزير الاستثمار: الدولة تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عن طريق حزمة متواصلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي تسهم في تهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة ومرونة، يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال»، الذي نظمته البورصة المصرية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة.

وقال "فريد"، إن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تستند إلى رؤية واضحة تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، لضمان سرعة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أثرها المباشر على المستثمرين، والمرحلة الحالية تشهد انتقالًا في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، عبر التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المتعاملة مع المستثمر.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، بحيث تصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، والوزارة تتبنى منهجًا يقوم على التحول من الإجراءات التقليدية إلى الخدمات الرقمية المتكاملة، لتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الاقتصادي، ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

وذكر الوزير، أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل أحد أهم مشروعات الوزارة، حيث ستوفر نافذة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات، والحصول على الموافقات والتراخيص، واستكمال مختلف الإجراءات الحكومية بواسطة منصة رقمية واحدة ترتبط إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية، لاختصار الدورة المستندية، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين جودة وكفاءة الأداء الحكومي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تيسير الاستثمار.

وأشار "فريد"، إلى أن الوزارة تستكمل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، لتسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتيسير توسعات الشركات القائمة، بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل اللازم للنمو، ويدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمارات الإنتاجية.

وقال الوزير، إن استراتيجية الوزارة في إطار مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" لا تقتصر على تقديم الحوافز، بل تمتد إلى دعم الشركات في استيفاء الاشتراطات الفنية والمعايير الدولية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية؛ لرفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية.