صندوق النقد يتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال 2026/2027

توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، وفقًا لتقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة».

ويأتي هذا، مقابل نمو متوقع 5.4%، في المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، والمنشورتين في أواخر مارس الماضي.

وذكر الصندوق: "هذا المعدل يأتي على الرغم من أن النمو الأقوى من المتوقع خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، عوض إلى حد كبير التأثير المباشر للحرب في الشرق الأوسط".

كما خفض الصندوق، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 بحوالي 0.1% إلى 4.6%، مقابل 4.7% كانت متوقعة في المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.

وأشار الصندوق، إلى أن الآثار المتأخرة للحرب تؤثر على النشاط الاقتصادي، بما فيها ارتفاع تكاليف المدخلات والتمويل، واستمرار حالة عدم اليقين، متوقعًا أن تؤدي تلك العوامل إلى إضعاف معدل النمو المتوقع في قطاعات الصناعة والخدمات، وإبطاء وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

وتوقع الصندوق أيضًا، أن يتراجع معدل الاستهلاك الخاص في ضوء ارتفاع التضخم وضعف القدرة الشرائية، على الرغم من أن ضعف الاستثمار يُعد العامل الأكثر تأثيرًا، لافتًا إلى نجاح الاقتصاد المصري في احتواء آثار اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح الصندوق، أن التأثيرات المباشرة للحرب تركزت في الأسواق المالية عبر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وما نتج عنها من تقلبات في أسعار الصرف، والتي عكست جزءًا منها بعد توقيع الاتفاقية الأمريكية الإيرانية.

وذكر الصندوق: "معدل النمو ظل قويًا على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، متجاوزًا التوقعات، بدعم من التوسع المستمر في القطاعات الرئيسية، بما فيها قناة السويس والسياحة والبناء، وتحقيق نمو إيجابي، وإن كان بوتيرة أبطأ، في الصناعات التحويلية غير النفطية".

ونوه الصندوق، إلى انخفض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 6% خلال الربع الأول من 2026، بالتزامن مع استمرار الزيادة في معدلات التوظيف ومشاركة القوى العاملة.