صندوق النقد يتوقع تباطأ التضخم في مصر إلى 5.3% وتراجع الدين العام إلى 70.8% بحلول 2030 - 2031

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدل التضخم في مصر، إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ نتيجة زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود التباطؤ إلى 13.2% بنهاية العام المالي الحالي 2026/2027.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة».

ووفقًا للصندوق، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي ليصل إلى 5.3% بنهاية العام المالي 2030 – 2031.

وعن الدين العام، توقع الصندوق، ارتفاعه إلى 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 – 2027، قبل أن يتراجع إلى 70.8% بحلول العام المالي 2030 – 2031.