صندوق النقد: مصر استعادت 14.2 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد تأثرها بالتوترات الإقليمية

قال صندوق النقد الدولي، إن حوالي 16.9 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصري بالعملة المحلية خرجت خلال نحو 7 أسابيع، قبل أن تستعيد السوق جانبًا من تلك التدفقات مع انحسار التوترات الإقليمية.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ"تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثانية لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".

وأتاح استكمال المراجعتين لمصر الحصول على تمويلات بنحو 1.8 مليار دولار، موزعة بين نحو 1.5 مليار دولار من "تسهيل الصندوق الممدد"، و272 مليون دولار من "تسهيل الصلابة والاستدامة".

وكشف الصندوق، عن أن حيازات غير المقيمين من الدين الحكومي في مصر سجلت مستوى قياسيًا بلغ 39.1 مليار دولار في 18 فبراير الماضي، قبل أن تتراجع إلى 22.2 مليار دولار في 8 أبريل الماضي، بانخفاض أكثر من 43%.

وأشار الصندوق، إلى أن هذا الانخفاض جاء التزامن مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة وتصاعد التوترات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع حلول آجال استحقاق كبيرة لأذون الخزانة خلال مارس.

وبدأت حيازات غير المقيمين في التعافي خلال مايو، قبل أن ترتفع إلى 36.4 مليار دولار بحلول 24 يونيو، عقب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

تحذير من الصندوق على الرغم من استعادة 14.2 مليار دولار

وذكر الصندوق: "بهذا استعادت السوق نحو 14.2 مليار دولار من التدفقات التي خرجت خلال فترة الأزمة، إلا أن حيازات الأجانب ظلت أقل بنحو 2.7 مليار دولار من المستوى القياسي المسجل في فبراير.

وحذر الصندوق، من أن استثمارات المحافظ لا تزال شديدة التأثر بالتغيرات في معنويات المستثمرين عالميًا، والتي أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بتقلبات أسعار النفط العالمية.