سفير روما: مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع

بحث الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير الإيطالي لدى القاهرة أجوستينو باليزي، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستعرض اللقاء، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، بحث الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية في مصر، ومنها شركة أونيفرس «كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية.

وأكد الوزير، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر مستقرة رغم الاضطرابات ومهتمون بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، موضحا أن الوزارة تضع تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال في مقدمة أولوياتها، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الشركات الإيطالية تمتلك فرصًا واعدة للتوسع في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أولوية.

وأوضح "فريد"، أن مصر لديها العديد من الأنظمة الاستثمارية المنصوص عليها في القانون توفر خدمات متكاملة تيسر الإجراءات على المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، لافتًا إلى إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية حال توافر طلب استثماري كافٍ، حيث يجري العمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة، ومنطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان يتم تطويرها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن نظام المناطق الحرة يوفر للمستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، والشركات العاملة به تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير، بما يعزز جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير للشركات الإيطالية.

وشدد الوزير، على أهمية استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تطلب دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات حول حجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات، بما يساعد على سرعة دراسة الطلبات واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص اللازمة.

وأكد الوزير، على أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية، لا سيما بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بما يسهم في إبراز الحجم الحقيقي والمتنامي للتواجد الاستثماري الإيطالي في السوق المصرية.

من جانبه، أوضح سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى العمل على دعم وتعزيز حضور الشركات الإيطالية في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وشدد السفير الإيطالي، على استعداد السفارة للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات، بما يسهم في تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واتفق الجانبان أيضًا، على مواصلة التنسيق وتقديم أوجه الدعم اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة، وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتحديد الشركات الإيطالية في القطاعات التي ترتبط بالأولويات التنموية في مصر؛ للتواصل معها والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتحفيزهم على ضخ استثمارات في مصر.