”حماية المستهلك” يضبط ورشة غير مُرخصة لتصنيع المنظفات المنزلية من مواد مجهولة المصدر

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مدينة طنطا، أسفرت عن ضبط ورشة غير مُرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في تصنيع المنظفات المنزلية، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تجهيزها وطرحها بالأسواق للمستهلكين في عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية بالمخالفة للحقيقة.

يأتي هذا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف التواجد الميداني وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الرقابية المعنية.

وتأتي تلك الجهود أيضًا، في ظل الخطورة البالغة في تصنيع منتجات المنظفات باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، ودون الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنظمة لعمليات التصنيع، بما قد يؤدي إلى طرح منتجات بتركيبات غير معلومة أو غير مطابقة، ويُعرّض المستهلكين لمخاطر صحية محتملة عند الاستخدام، لا سيما مع غياب الضوابط اللازمة لضمان جودة وسلامة المواد المستخدمة ومراحل التصنيع والتعبئة.

وذكر الجهاز: "تتضاعف خطورة الواقعة مع تقديم هذه المنتجات للمستهلكين في عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية توحي بمصدر وجودة غير حقيقيين، بما يمثل تضليلًا للمستهلك، واعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وإضرارًا بالكيانات الاقتصادية الملتزمة، والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة وزعزعة الثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق".

وقال "الجهاز"، إن تلك الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام بيانات ومواصفات فنية مضللة بالمخالفة للحقيقة، بقصد إيهام المستهلكين بخصائص وجودة غير متوافرة، ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تضليل المستهلك فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية للشركات، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع الثقة في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري.

وأكد الجهاز، أن تلك الواقع تستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على حقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة، وترسيخًا لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (30) طنًا من المنظفات، كانت مُعدة للتداول بالأسواق، وضبط نحو (2000) ملصق مدون عليها بيانات وعلامات تجارية غير مرخصة، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، والتي جرى استخدامها في تجهيز المنتجات وإعدادها للطرح، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة >

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات وردت إلى الفرع، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة طنطا، بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع منتجات المنظفات، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، ودون الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنظمة لعمليات التصنيع.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، أن استمرار التواجد الميداني والرقابي بمختلف المحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تستهدف التصدي الحاسم لكافة صور الغش والتدليس، خاصةً الممارسات التي تنطوي على تصنيع وتداول منتجات من مواد مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة، بما يُشكل تهديدًا لسلامة وصحة المواطنين، ويُعد إخلالًا بقواعد المنافسة المشروعة داخل الأسواق.

وأشار "السجيني"، إلى أن التحفظ على كميات كبيرة من هذه المنتجات قبل طرحها وتداولها بالأسواق، يُسهم في منع وصولها إلى المستهلكين، ويؤكد استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، وإحالة الوقائع التي تشكل جرائم إلى جهات التحقيق المختصة، وفقًا لأحكام القانون.

وشدد رئيس الجهاز، على أن حماية صحة وسلامة المواطنين تُمثل أولوية لا تقبل التهاون، الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة.

كما أكد "السجيني"، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالمحافظات، والعمل على تجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلكين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.