البرازيل تستهدف جمع 4.4 مليار دولار من مزاد استثنائي للنفط في 2027

تتوقع الحكومة البرازيلية جمع 22.4 مليار ريال برازيلي، ما يعادل 4.4 مليار دولار، من مزاد استثنائي لحقوق النفط في منطقة ما قبل الملح خلال 2027، وفق ملحق لمشروع الموازنة المقدم إلى الكونغرس، في خطوة ستكون حاسمة لتحقيق أول فائض أولي فعلي منذ سنوات.

وتستهدف حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تسجيل فائض أولي بقيمة 18.6 مليار ريال خلال العام المقبل، بما يعادل 0.13% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال تحقيقه، سيكون أول فائض أولي للبرازيل منذ 2022.

وترى الحكومة أن فائض 2022 لا يعكس الوضع المالي الحقيقي بالكامل، بعدما أرجأت إدارة الرئيس السابق جايير بولسونارو جزءًا من مدفوعات الديون المستحقة بموجب أحكام قضائية، عقب إقرار تعديل دستوري حدّ من هذه النفقات، قبل أن يلغي لولا الإجراء لاحقًا.

وقال وزير المالية داريو دوريجان إن لولا سيترك للحكومة المقبلة، أيًا كان الرئيس الذي سيفوز بالانتخابات المقررة في أكتوبر، موازنة متوازنة لا تعتمد على إجراءات إضافية تتطلب موافقة الكونغرس.

عمليًا، يمثل مزاد النفط في منطقة ما قبل الملح البحرية عنصرًا محوريًا لتحقيق المستهدف المالي، إذ تتجاوز الإيرادات المتوقعة منه قيمة الفائض الأولي المستهدف نفسه. وأكد مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة تتوقع تحصيل هذه الإيرادات.

وتتضمن العملية المخطط لها بيع تدفقات إيرادات مستقبلية مرتبطة بحصة الحكومة الاتحادية من إنتاج النفط، وفق مصدر آخر مطلع على الأمر. وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق جمع 31 مليار ريال من مزاد استثنائي جديد، قبل التخلي عن التقديرات في مايو الماضي.

وقالت الحكومة حينها إن نموذج بيع حقوق الحكومة الاتحادية في منطقة ما قبل الملح أثار تحفظات من محكمة التدقيق الفيدرالية البرازيلية، المعروفة باسم «TCU»، ما دفعها إلى حذف الإيرادات المتوقعة من الموازنة مؤقتًا.