رئيس الوزراء يُناقش التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

حضر الاجتماع: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.

وأكد "مدبولي"، على أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليًا، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على هذه التحديات، مما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيًا، عبر التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لمعالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

ولفت "مدبولي"، إلى أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وتمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، وتمنح مرونة في إجراءات تصالح المواطنين؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.