”البترول” تستهدف خفض تراجع إنتاج الغاز الطبيعي 44% خلال الربع الأخير من 2026

اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية، مع 8 شركات إنتاج عالمية على خفض معدلات التراجع الطبيعي في إنتاج حقول الغاز إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة شهريًا، خلال الربع الأخير من عام 2026، مقابل متوسط يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعبة شهريًا حاليًا، بحسب مصدر مسؤول.

وقال المصدر، لـ"العربية Business"، إن هذا يأتي في إطار خطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن الوزارة أجرت مباحثات مكثفة مع الشركات الأجنبية للحد من معدلات الانخفاض الطبيعي للحقول، بما يتيح تقليص التراجع الشهري بنحو 44% خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

وذكر المصدر: "أن هذا يمثل المرحلة الأولى من برنامج متكامل لتقليل انخفاض الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات القائمة"، مشيرًا إلى أن بعض الحقول سجلت خلال النصف الأول من 2026 معدلات تراجع قاربت 200 مليون قدم مكعبة شهريًا، قبل أن تنخفض إلى متوسط 180 مليون قدم مكعب خلال الربع الثالث.

ولفت المصدر، إلى أن تلك المعدلات المرتفعة أسهمت في هبوط الإنتاج المحلي إلى نحو 3.8 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مضيفًا: "الإنتاج الحالي يقل بمتوسط 300 إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بمستويات إنتاج عام 2025 التي كانت تدور حول 4.2 مليارات قدم مكعب يوميًا".

وأفاد المصدر، بأن هذا جاء في وقت يرتفع فيه الاستهلاك المحلي إلى متوسط يقترب من 7.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، نتيجة الطلب المرتفع من محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال خلال شهور الصيف.

ونوه المصدر، إلى أن خطة الوزارة لتقليص التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار، تبدأ في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 80 مليون قدم مكعب شهريًا ثم 50 مليون قدم مكعب شهريًا خلال الربع الأول من عام 2027، ثم يتبعها مراحل أخرى في فترات لاحقة.

وقدر المصدر، الاستثمارات المخصصة لتنفيذ الخطة بحوالي 1.6 مليار دولار، يتم ضخها من قبل شركات الإنتاج الأجنبية والشركاء العاملين في السوق المصرية، وتلك الاستثمارات ستوجه إلى أعمال تطوير وإعادة إكمال آبار الغاز، وتنفيذ برامج تحفيز وإدارة مكامن متطورة لرفع معدلات الاسترداد والحفاظ على الإنتاج لأطول فترة ممكنة.

وأكد المصدر، على أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، نجحت خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إضافة آبار غاز جديدة على مرحلة الإنتاج معظمها من حقول الغاز العميقة بالبحر المتوسط، مما ساهم في الحد من وتيرة التراجع التي شهدتها الحقول خلال المدة الماضية.

وقال المصدر، إن كل انخفاض في معدلات التراجع الطبيعي للإنتاج يحسن كفاءة منظومة الإمدادات، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة والأسمدة والبتروكيماويات.

وذكر المصدر: "استقرار إنتاج الغاز المحلي يعد عاملًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة، لا سيما في ضوء اتساع الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليص تراجع الحقول يحد من الحاجة إلى التوسع المستمر في الاستيراد، ويوفر مرونة أكبر لإدارة الطلب المحلي على الطاقة".

وأوضح المصدر، أن أعمال التنمية الجارية في حقول البحر المتوسط وخليج السويس ومناطق الإنتاج الأخرى، وتطبيق برامج حقن جديدة للآبار وتحسين إدارة الخزانات واستخدام محفزات ومواد كيميائية متخصصة، ساهمت في إبطاء معدلات التراجع الطبيعي للإنتاج، ورفع كفاءة تشغيل الحقول.