رئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الخميس؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

حضر: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسن رداد وزير العمل، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

كما شارك: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال "مدبولي"، إن هذا يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني، ولذا فهذا الاجتماع شديد الأهمية لأننا في مرحلة تدقيق البيانات والأرقام المختلفة من مختلف الوزارات المعنية؛ سعيا لإحكام البيانات والمستهدفات قبل إجراء الصياغة النهائية للبرنامج؛ تمهيدا لعرضه على فخامة الرئيس، ثم إطلاقه رسميًا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تستهدف عبر برنامج التحول الاقتصادي وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أوضحت أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، وهذا النمو مدفوعا بنمو قطاعات متعددة، منها قطاع الصناعة، بجانب قطاعات خدمية مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما انخفض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى ١٢.٧٪؜ مقارنة بـ ١٣٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

وتم التأكيد أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقدم وزير التخطيط، عرضًا تناول الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال السابقة، والبرامج الأخرى التي تم تنفيذها قبل برنامج التحول الاقتصادي الوطني، كما تم إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد، ويجري تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات بعد وضع المسودة الأولى للبرنامج، على أن يتم الانتهاء من صياغته؛ تمهيدًا لعرضه على القيادة السياسية، ثم مرحلة الإطلاق الرسمي للبرنامج.

وتم الإشارة، لما تم حتى الآن في مرحلة إعداد البرنامج، وأوضح "رستم"، أنه تم عقد 11 اجتماعا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة بالدولة؛ حيث تم تشخيص الوضع الراهن وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، من حيث هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، والمؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، وكذا رأس المال البشري والسكان، والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وقال الوزير: "تقوم منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني على عدة محاور تتمثل في مرونة تعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج القادر على المنافسة، وازدهار فرص العمل وتحسين جودة الحياة".

وذكر "رستم"، أن هناك العديد من المرتكزات الأساسية للبرنامج، من بينها البناء على كل خبراتنا السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية، والإصلاحات الهيكلية، وغيرها، بجانب أنه برنامج يحدد أولويات اقتصادية وقطاعية ويراعي الجوانب الإنسانية، وغيرها من المرتكزات الأخرى.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة القيام بتدقيق البيانات ومراجعتها بصورة جيدة؛ للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، وعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.