صادرات مصر السلعية غير البترولية ترتفع 4% لتسجل 33.6 مليار دولار

صرح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن صادرات مصر السلعية غير البترولية، ارتفعت 4% على أساس سنوي خلال أول 8 شهور من العام الجاري، لتسجل 33.6 مليار دولار.

وقال "فريد"، لـ"الشرق بلومبرج"، على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" في محافظة دمياط، إن الصادرات المصرية غير البترولية نمت بنحو 12% خلال أول 8 شهور من العام، بعد تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية.

ويأتي نمو الصادرات، في وقت تضع فيه الحكومة زيادة الصادرات ضمن أولوياتها لتعزيز موارد النقد الأجنبي؛ لتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الاختلالات الخارجية.

وارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية 3% إلى 25.5 مليار دولار، بينما سجلت نموًا بحوالي 12% عند استبعاد الذهب، لتبلغ 23.3 مليار دولار.

واستراتيجية تنمية الصادرات، تتضمن تطوير منظومة اللوجستيات، وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، وتشجيع المصانع على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتستهدف الحكومة، زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على التصدير بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من كبار المصدرين، إذ يبلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 50 ألف شركة، وتستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات، حسب تصريحات الوزير في دمياط.

وتعد دمياط أحد مراكز النشاط الصناعي التي تراهن عليها الحكومة لزيادة قاعدة المصدرين، إذ ارتفعت صادرات المحافظة غير البترولية من نحو 3.6 مليارات دولار في 2024 إلى 4.1 مليارات دولار في 2025.

وبلغت صادرات دمياط، نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، وتستفيد المحافظة من وجود قاعدة صناعية متنوعة وقربها من ميناء دمياط، بما يمنح الشركات المنتجة ميزة لوجستية في الوصول إلى الأسواق الخارجية، لا سيما قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأثاث والمنسوجات والصناعات الغذائية.

ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الحالي إلى 48 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، بزيادة 55%.