وزير الاستثمار يطلق وحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين تجريبيًا

أعلن الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، في خطوة تستهدف تطوير آليات تقديم الخدمات، وإتاحة الحصول على عدد من مستندات ومحررات الشركات بصورة ذاتية وعلى مدار 24 ساعة.

جاء ذلك، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، وتنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وتأتي وحدات الخدمة الذاتية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها، بما يتيح إنجاز المعاملات بمرونة أكبر، ويقلل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، مع إتاحة الوصول إليها على مدار اليوم دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن إطلاق هذه الوحدات يمثل إحدى الخطوات التنفيذية لخطة الوزارة لتطوير الخدمات الاستثمارية، بواسطة التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية المعنية، بما ييسر رحلة المستثمر في مختلف مراحل تأسيس الشركات وتشغيلها.

وأوضح "فريد"، أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير عدد من المشروعات الرقمية، منها منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، ومنصة الكيانات الاقتصادية، والاستعداد للإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تتضمن التوسع في الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا في تقديم بعض خدمات المستثمرين، للحد من تكرار الإجراءات وتعدد المستندات المطلوبة، ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.

وأشار الوزير، إلى أن التوسع في إتاحة الخدمات عبر وحدات الخدمة الذاتية يعكس توجه الوزارة لتنويع قنوات تقديم الخدمات الاستثمارية، وتوفير آليات تتيح للمستثمر الحصول على مستنداته وإنجاز معاملاته بصورة مباشرة وأكثر مرونة، مؤكدًا أن الهدف هو أن تنعكس جهود التحول الرقمي على تجربة المستثمر والمواطن بصورة ملموسة، عبر إجراءات مبسطة وخدمات أسرع وأكثر سهولة في الوصول إليها.

وتتيح وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين إصدار وطباعة صور طبق الأصل من عدد من مستندات ومحررات الشركات، تشمل عقود التأسيس وشهادات التأسيس وكتب تأسيس المنشآت الفردية، بواسطة إجراءات إلكترونية مباشرة، بما يتيح الحصول على تلك المستندات دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين أو التقيد بمواعيد العمل الرسمية.

وتعتمد الوحدات، على آليات إلكترونية للتحقق من هوية طالب الخدمة، عبر استخدام بطاقة الرقم القومي للمواطنين، والتحقق من بيانات جواز السفر للمستثمرين الأجانب، بما يشمل القراءة الإلكترونية للبيانات والمطابقة باستخدام تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه.

كما تتضمن الوحدات، إجراءات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تأمين عملية إصدار المستندات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تستهدف نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا بمراكز خدمات المستثمرين الـ15 على مستوى الجمهورية، وعدد من الجهات المعنية بالاستثمار، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدات وييسر وصول المستثمرين إليها.

وذكر "عوض"، أن الهيئة تستعد لإتاحة خدمة توصيل مستندات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، بموجب بروتوكول تعاون، لتوصيل المحررات إلى العنوان الذي يحدده المستثمر، مع استهداف إتمام التسليم خلال يوم العمل ذاته.