ديون بـ75 مليارًا وخسائر متراكمة..القلعة تراهن على زيادة رأس المال لتقليص الأعباء

تعتزم شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، السير في إجراءات زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.868 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة نقدية بالقيمة الاسمية تخصص لقدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، مع السماح بتداول حق الاكتتاب، وفقًا لتقرير الإفصاح المعد طبقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 3.86768 مليار جنيه، موزعة على 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، منها 588.685 مليون سهم عادي و184.851 مليون سهم ممتاز، وذلك لرفع رأس المال المصدر والمدفوع من 21.13232 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في نشر تقرير الإفصاح والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، مع اشتراط تضمين جدول أعمال الجمعية بندًا مستقلًا بشأن أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية، على أن تكون هذه الأوجه محددة بصورة واضحة ومفصلة.

كما اشترطت الهيئة، قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية، قيام الشركة بنشر دراسة الجدوى المالية والاستثمارية التي تتضمن أوجه استخدام حصيلة الزيادة والعائد والمردود المتوقع منها على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، إلى جانب التزام مجلس الإدارة بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل.

3.87 مليار جنيه لزيادة الاستثمارات وسداد المديونيات

وأوضحت الشركة أن الزيادة النقدية تستهدف تمويل زيادة نسب مساهمتها غير المباشرة في عدد من الاستثمارات الرئيسية، إلى جانب سداد مديونيات مستحقة عليها للمصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية.

وتشمل أوجه استخدام حصيلة الزيادة تمويل زيادة المساهمة غير المباشرة لشركة القلعة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، من خلال شراء أسهم في شركة QPI Egypt Ltd المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، بما يتيح زيادة الحصة الاقتصادية للمجموعة في الشركة المصرية للتكرير.

كما تستهدف الشركة استخدام جزء من الحصيلة لزيادة المساهمة غير المباشرة في شركة طاقة عربية، إحدى استثمارات القلعة في قطاع الطاقة والمرافق المتكاملة، من خلال تفعيل الجزء الأول من حق الشركة في إعادة شراء أسهم في رأسمال طاقة عربية.
ويتضمن الاستخدام كذلك سداد مديونيات الشركة تجاه المصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية، بما يستهدف دعم هيكل الشركة المالي وتحسين السيولة وخفض الأعباء التمويلية المرتبطة بالمديونيات.

960 مليون جنيه لزيادة المساهمة في طاقة عربية

تعتزم شركة القلعة استخدام نحو 960 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لتمويل ممارسة حق خيار الشركة وشركاتها التابعة في إعادة شراء نسبة أولية قدرها 5% من إجمالي الحصة في شركة طاقة عربية.

وأوضحت الشركة أن ممارسة هذا الحق ينتج عنها زيادة نسبة المساهمة غير المباشرة للقلعة من نحو 23% إلى نحو 28%.

ويرتبط هذا الحق باتفاقية مساهمين أبرمتها شركة Silverstone Capital Investments Ltd وشركة Citadel Capital Partners، تتضمن بيع 20% من الأسهم المملوكة لهما مع احتفاظ المساهمين البائعين بحق خيار شراء الأسهم مجددًا، على أن يكون ذلك خلال فترة 4 سنوات من تاريخ إتمام الصفقة في 24 يوليو 2023، وبسعر إعادة الشراء الأول مضافًا إليه عائد سنوي على الاستثمار وفقًا للشروط والأحكام وآلية احتساب العائد الواردة في الاتفاقية.

وبحسب الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة للشركة، تم تبويب شركة طاقة عربية كشركة زميلة في القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة، بنسبة مساهمة بلغت 23.91% في قوائم 31 ديسمبر 2025، موزعة بين 6.23% أسهم مملوكة لشركات تابعة للقلعة و17.68% قامت الشركة بتحويلها خلال سبتمبر 2024 إلى عدد من البنوك المصرية وفقًا لاتفاقيات التمويل.

1.7 مليار جنيه لسداد مستحقات المصرف العربي الدولي

تعتزم القلعة استخدام 1.7 مليار جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لسداد متأخرات الأقساط المستحقة للمصرف العربي الدولي.

وترجع المديونية إلى اتفاقية إعادة هيكلة ديون أبرمتها شركة القلعة وشركاتها التابعة وذات العلاقة مع المصرف العربي الدولي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، والتي أعيد بموجبها هيكلة القروض لسدادها على أقساط بإجمالي 184 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2024 وحتى 2033، مع تطبيق سعر فائدة متغير على أساس SOFR بصورة نصف سنوية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم التنازل عن 44 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أي فوائد إضافية تم احتسابها وفقًا لشروط اتفاقية القرض الأصلية، بعد استكمال جدول السداد وفقًا للشروط الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الأقساط المستحقة والمبالغ المقرر استحقاقها تبلغ إجمالًا 35 مليون دولار، وتشمل قسط 31 ديسمبر 2024 بقيمة 5.5 مليون دولار، وقسط 31 ديسمبر 2025 بقيمة 7.5 مليون دولار، وقسط 31 ديسمبر 2026 بقيمة 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى فوائد وعوائد تأخير مستحقة تبلغ 14 مليون دولار.

وتستهدف الشركة توجيه حصيلة الزيادة لسداد معظم هذه المبالغ، بما يدعم انتظام تنفيذ جدول السداد التعاقدي ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والأعباء المرتبطة بالمديونيات المقومة بالدولار الأمريكي.

ضمانات لصالح المصرف العربي الدولي

وتتضمن الضمانات المقررة لصالح المصرف العربي الدولي رهن 65 مليون سهم في شركة أورينت، مع استمرار رهن 50 مليون سهم، ليصل إجمالي الأسهم المرهونة إلى 115 مليون سهم، بما يعادل نحو 16.64% من إجمالي أسهم شركة أورينت وفقًا للاتفاقية.

كما تشمل الضمانات رهن 80% من أسهم الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية كضمان عام لمديونيات الشركات المدينة، ورهنًا من الدرجة الأولى على جميع الأسهم المملوكة لشركة Trimstone Assets Holdings Ltd في طاقة عربية.

وتتضمن الضمانات كذلك رهن 130.087 مليون سهم ممتاز و4.692 مليون سهم عادي في شركة القلعة للاستثمارات المالية، مملوكة لشركة سيتادل كابيتال بارتنرز بصفتها المساهم الرئيسي، مع موافقة المصرف على فك رهن الأسهم بمجرد سداد 60% من إجمالي المستحقات وفقًا لخطة السداد.

زيادة المساهمة في "المصرية للتكرير" إلى 27.1%

تستهدف شركة القلعة زيادة نسبة مساهمتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، باعتبارها أحد الاستثمارات الرئيسية للمجموعة في قطاع تكرير البترول.

ووفقًا لتقرير الإفصاح، تساهم القلعة بصورة غير مباشرة من خلال شركة أورينت للاستثمار العقاري Orient Investment Properties Ltd بنسبة 31.51%، وتمتلك أورينت 61.89% من الشركة العربية للتكرير، بما يمثل نسبة فعلية غير مباشرة للقلعة وشركاتها التابعة تبلغ 19.6% في الشركة العربية للتكرير، فيما تمتلك الشركة العربية للتكرير 66.6% من الشركة المصرية للتكرير، لتبلغ نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة للقلعة وشركاتها التابعة في المصرية للتكرير نحو 13%.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة المصرية للتكرير بحصة تبلغ 23.4%.

كما أوضح أن عقد دعم المساهمين الموقع في 9 أغسطس 2010 بين مجموعة البنوك المقرضة وكل من المصرية للتكرير والعربية للتكرير والشركة المتخصصة لاستثمارات التكرير والهيئة المصرية العامة للبترول والقلعة للاستثمارات المالية، نص على التزام القلعة بحق السيطرة على صنع القرار وإدارة أعمال العربية للتكرير والمصرية للتكرير طوال فترة العقد.

وخلال 2026، سددت الشركة المصرية للتكرير بالكامل الديون ذات الأولوية المستحقة للبنوك المقرضة، كما وقعت الشركة العربية للتكرير والشركة المتخصصة للتكرير والمصرية للتكرير والمقرضون الثانويون اتفاقية الدين الثانوي، والتي تحتفظ بموجبها القلعة بالسيطرة على اتخاذ القرارات الجوهرية للشركة المصرية للتكرير وفق شروط مماثلة إلى حد كبير للشروط السابقة.

175.2 مليار جنيه أصول المصرية للتكرير

وبحسب الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة المختصرة لشركة القلعة في 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي أصول الشركة المصرية للتكرير نحو 175.2 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي التزاماتها نحو 69.4 مليار جنيه، وسجلت الأرباح المجمعة خلال فترة الستة أشهر نحو 18.6 مليار جنيه.

وتمثل أصول المصرية للتكرير نحو 83% من أصول شركة القلعة، متركزة في بند الأصول الثابتة، بينما تمثل التزاماتها نحو 53% من إجمالي التزامات القلعة، وتتركز في القروض.

وبالمقارنة مع القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي أصول المصرية للتكرير نحو 153.6 مليار جنيه، والتزاماتها نحو 68.5 مليار جنيه، فيما سجلت خسائر مجمعة عن العام المالي نحو 1.79 مليار جنيه. وكانت أصول الشركة تمثل نحو 82% من أصول القلعة، بينما مثلت التزاماتها نحو 56% من إجمالي التزامات الشركة.

210 ملايين جنيه لسداد مستحقات البنوك المصرية

تعتزم الشركة استخدام نحو 210 ملايين جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لسداد تعويضات الفروقات الناتجة عن تذبذب أسعار سهم شركة طاقة عربية في البورصة والمستحقة للبنوك المصرية، وبلغت أرصدة القروض المستحقة للبنوك المصرية على شركة القلعة للاستثمارات المالية 9.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026.

وأوضحت الشركة أنها وقعت اتفاقية لتسوية ديون مجموعة من البنوك المصرية، تضمنت سداد القرض مقابل بيع بعض الأصول، مع استمرار احتساب الفائدة على إجمالي المبلغ وفق سعر الفائدة السابق في حساب منفصل إلى حين التزام الشركة بشروط الاتفاقية.

وخلال 2025، لم تستوف الشركة بعض الشروط المحددة في الاتفاقية، وبناءً على ذلك جرى تبويب كامل رصيد القرض المتعلق بهذه البنوك كالتزامات متداولة.

وتضمنت اتفاقية التسوية نقل 239.121 مليون سهم في شركة طاقة عربية، مع احتفاظ الشركة بحق خيار إعادة شراء الأسهم خلال السنة الخامسة من تاريخ نقل الملكية إلى البنوك المصرية، إلى جانب بيع قطعة أرض بمنطقة التبين وسداد تعويضات ناتجة عن فروق تغيرات أسعار الصرف، وتعويضات الفروقات الناتجة عن تذبذبات أسعار البورصة على 5 أقساط سنوية متساوية القيمة.

تحفظ مراقب الحسابات على مديونيات البنوك

وتضمن تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات المؤرخ في 24 سبتمبر 2026 تحفظًا يتعلق بعدم الحصول على مصادقات من بعض البنوك خلال مراجعة القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وأشار التقرير إلى أن غياب الردود على طلبات المصادقات حال دون التحقق، من خلال إجراءات بديلة، من اكتمال وصحة الأرصدة المستحقة لتلك البنوك البالغة 9.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 9 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب الإفصاحات ذات الصلة وأي أرصدة بنكية أخرى، بما في ذلك الالتزامات غير الممولة والالتزامات المحتملة.

وأوضحت الشركة أن تعذر الحصول على بعض المصادقات البنكية من بنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي يرجع إلى التأخر في سداد بعض الأقساط المستحقة وفق اتفاقية التسوية، إلى جانب تعذر استكمال نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بمنطقة التبين أو إعادة بيعها.
وأضافت الشركة أن تعذر نقل ملكية الأرض يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتها، مشيرة إلى كتاب محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق - إدارة تقسيم الأراضي الصادر برقم 3822 بتاريخ 15 سبتمبر 2025، وما تضمنه من توجيهات بشأن عدم السماح بتنفيذ إنشاءات جديدة على شواطئ المدن الساحلية وشاطئ نهر النيل، وعدم الموافقة على تنفيذ المشروع السكني المقترح على قطعة الأرض مع دراسة استحواذ الدولة عليها لغير الأنشطة العمرانية وتعويض الشركة المالكة بأرض بديلة أو نقدًا.

75.2 مليار جنيه إجمالي القروض المجمعة

وأظهرت المؤشرات المالية الواردة في تقرير الإفصاح أن إجمالي حقوق الملكية لشركة القلعة في القوائم المستقلة بلغ 5.276 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 5.666 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية في القوائم المجمعة 82.360 مليار جنيه، مقابل 65.748 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة وخسائر الفترة في القوائم المستقلة 15.298 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 14.902 مليار جنيه في نهاية 2025، بينما بلغت في القوائم المجمعة 26.281 مليار جنيه، مقابل 26.390 مليار جنيه.

كما بلغ رأس المال العامل سالب 9.676 مليار جنيه في القوائم المستقلة، وسالب 7.340 مليار جنيه في القوائم المجمعة، في 30 يونيو 2026.
وبلغ إجمالي القروض في القوائم المستقلة 10.395 مليار جنيه، مقابل 9.637 مليار جنيه في نهاية 2025، بينما بلغ إجمالي القروض في القوائم المجمعة 75.211 مليار جنيه، مقابل 73.260 مليار جنيه.

عدم تأكد جوهري بشأن الاستمرارية

وتضمن تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة فقرة توجيه انتباه، أشارت إلى تجاوز الالتزامات المتداولة للشركة أصولها المتداولة بمبلغ 9.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، إلى جانب بلوغ الخسائر المتراكمة 15.3 مليار جنيه، وهي ظروف أشار التقرير إلى أنها قد تؤدي إلى شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

كما تضمنت القوائم المالية المجمعة فقرة توجيه انتباه أشارت إلى تجاوز الالتزامات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ 7.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، وبلوغ الخسائر المتراكمة 26.3 مليار جنيه.

50 مليار جنيه رأس المال المرخص به

ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة القلعة للاستثمارات المالية 50 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 21.132 مليار جنيه، موزعًا على 4.226 مليار سهم، منها 3.216 مليار سهم عادي و1.010 مليار سهم ممتاز، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ويضم هيكل المساهمين في 30 يونيو 2026 شركة سيتادل كابيتال بارتنرز بنسبة 24.51%، منها 23.897% أسهم ممتازة لديها حق التصويت بثلاثة أصوات لكل سهم، وشركة العليان السعودية الاستثمارية ومجموعتها المرتبطة بنسبة 8.56% من الأسهم العادية، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ومجموعاتها المرتبطة بنسبة 5.15% من الأسهم العادية، فيما تبلغ نسبة الأسهم حرة التداول للمساهمين الآخرين 61.79% من الأسهم العادية.

وكان مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية قد وافق في 10 سبتمبر 2026 على تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 والمستندات المرتبطة به، كما وافق على تعيين شركة جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة، على أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل.

كما قرر المجلس تعيين شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة القيمة العادلة وفقًا للمادة 44 بالنسبة للصفقة المتعلقة بزيادة المساهمة في الشركة المصرية للتكرير، على أن يتم الإفصاح عن ملخص الدراسة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها قبل تنفيذ الصفقة.