وزير التخطيط يجتمع مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر

اجتمع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر؛ لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، وملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي المؤسسات في مصر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وتضمنت المؤسسات: منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة اليابانية (JICA)، الوكالة السويسرية (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.

وأكد "رستم"، أن الاجتماع يجسد حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، موضحًا أنه على الرغم من تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدلات نمو بلغت 5.1% بنهاية العام المالي الماضي، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.

وأشار الوزير، إلى أن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" تم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وشدد وزير التخطيط، على أن البرنامج يعمل كمسرّع للنمو ويهدف لتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع متابعة التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل فوريًا مع المتغيرات العالمية.

كما أعلن "رستم"، عن وجود تنسيق جار لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري من أجل تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن أيضًا استهدافًا شاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الوزير، على الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية؛ لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة من أجل تسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.