وزير التخطيط: نستهدف تحقيق نمو 5.4% بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليونات جنيه

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية مصر لبناء منطقة متوسطية أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغير المناخ، وأزمات أمن الطاقة والغذاء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال المدة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وأكد "رستم"، على القدرة على التعامل مع تلك الضغوط المتصاعدة يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة، وربط التعافي المؤقت بمسار التحول الهيكلي الشامل طويل الأجل، متناولًا ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح وزير التخطيط: "تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليونات جنيه"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من تلك الاستثمارات، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية، وتعميق الروابط مع سلاسل القيمة الإقليمية بين ضفتي المتوسط.

وشدد الوزير، على محورية دمج العمل المناخي في منظومة التخطيط القومي من خلال التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، لافتًا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، باعتبارها نموذجًا مصريًا يحقق التكامل بين الاستدامة البيئية والتطبيقات التكنولوجية بالمحافظات.

كما سلط وزير التخطيط، الضوء على دور التحول الرقمي في حوكمة المنظومة المتكاملة من أجل إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وربطه بالنتائج التنموية الملموسة.

وأكد "رستم"، على على أن الغاية الأسمى لتلك التحولات هي تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما تترجمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف، وتقليل الفجوات التنموية، مع إيلاء أولوية قصوى لتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكات البحثية والاستثمارية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط.