رئيس الوزراء يشكل مجلس إدارة ”الرقابة المالية” لأربع سنوات قادمة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات من أكتوبر ٢٠٢٦ إلى أكتوبر ٢٠٣٠، وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.

ويترأس التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، بعضوية نائبي رئيس الهيئة محمد الصياد والدكتور طارق سيف، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، يختاره محافظ البنك.

ويضم التشكيل الجديد من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، كلًا من:

- الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة.

- الدكتور محمد عوض إبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- الدكتورة ياسمين محمود فؤاد أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.

وأعرب "عزام"، عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة، وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتوسيعها وتعميقها لتحقيق أهداف الشمول المالي على ضوء "رؤية مصر 2030"، وبما يضمن التوازن التام بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.

وهنأ رئيس الهيئة، الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس الإدارة، مرحبًا بهم، ومعبّرًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة كبرى ودعم حيوي إلى الهيئة، لما يتمتعون به من خبرات عملية مميزة وقدرات فائقة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية، مما يساهم في تعزيز كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.