الفيدرالي يدرس تشديد السياسة النقدية أكثر مع تصاعد مخاطر التضخم

حذرت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، من أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا تدهورت توقعات التضخم لدى الجمهور بصورة ملحوظة، مشيرة إلى أن ترسخ الاعتقاد باستمرار ارتفاع الأسعار سيجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.

وقالت هاماك، خلال فعالية نظمها بنك جولدمان ساكس في نيويورك، إن استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول قد يفرض على الفيدرالي تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر، مؤكدة أن تثبيت توقعات التضخم يظل عاملًا أساسيًا في فعالية الإجراءات النقدية.

ولم تقدم هاماك توجيهات محددة بشأن القرار المقبل للفائدة، لكنها تُعد من الأصوات الداعمة مبكرًا لاستخدام زيادات الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، بصفتها عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بتحديد أسعار الفائدة.

وكان الفيدرالي قد رفع النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي، إلى ما بين 3.75% و4%. كما أظهرت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع ضغوطًا سعرية أقوى من المتوقع، ما دفع بعض مراقبي الأسواق إلى زيادة تقديراتهم لاحتمال رفع الفائدة خلال اجتماع اللجنة يومي 27 و28 أكتوبر.

وجاءت تصريحات هاماك ضمن آخر المداخلات العلنية لمسؤولي الفيدرالي قبل بدء فترة الصمت التي تسبق الاجتماع، فيما تترقب الأسواق خطاب رئيس البنك المركزي كيفن وارش، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، قالت هاماك إن الأوضاع المالية تبدو محايدة إلى حد كبير، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيرة إلى استمرار الاستثمارات في قطاعات مثل التكنولوجيا بوتيرة قوية، وهو ما يعني أن الظروف المالية لا تفرض، في الوقت الراهن، قيودًا واضحة على النشاط الاقتصادي.