البنك المركزي يخفض توقعاته للتضخم ويتوقع بلوغه المستهدف خلال النصف الثاني من 2027

قال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعًا طفيفًا ليسجل 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الخميس: "ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا نسبيًا عند 14.9% في أغسطس 2026، مما يعكس استقرار الأسعار بوجه عام في مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات".

وذكر البنك: "تشير التطورات السعرية السنوية إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعومًا بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سجل المعدل الشهري للتضخم العام سالب 0.4% و0.0% و0.1% في يونيو ويوليو وأغسطس 2026، على الترتيب.".

وخفض البنك، توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي. وبناء عليه، من المتوقع أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارًا في الربع الثالث من عام 2026 بعدها يتراجع تدريجيًا قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027".

وتابع البنك: "من شأن التعديل النزولي لتوقعات التضخم تعزيز الأوضاع النقدية الحالية التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، الأمر الذي يشكل دعمًا إضافيًا للمسار النزولي المتوقع للتضخم".

ولفت البنك، إلى أنه مع ذلك، فإن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي؛ انعكاسًا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي.

وأردف البنك: "من شأن تلك المخاطر، التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة".