اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تهدد إمدادات الأسمدة العالمية وترفع مخاطر الأمن الغذائي

تواجه أسواق الأسمدة العالمية مخاطر متزايدة نتيجة اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، أحد الممرات الرئيسية لتجارة اليوريا والأمونيا والكبريت، وفق تقرير صادر عن «إس آند بي جلوبال» في 19 أكتوبر. وحذر محللون من أن نقص الإمدادات قد يدفع المزارعين إلى خفض معدلات استخدام الأسمدة، ما يهدد إنتاجية المحاصيل ويزيد الضغوط على الأمن الغذائي العالمي.

ووفقاً للتقرير، يمر عبر مضيق هرمز نحو 29% من تجارة اليوريا العالمية، وما يقرب من نصف شحنات الكبريت المنقولة بحراً، بالإضافة إلى نحو 21% من تجارة الأمونيا الدولية. ويجعل هذا التركّز التجاري سوق الأسمدة عرضة بشدة لاضطرابات الملاحة في منطقة الخليج، سواء فيما يتعلق بإمدادات المنتجات النهائية أو المواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

وتُعد دول جنوب آسيا من أكثر المناطق عرضة لتداعيات الأزمة، لاعتمادها الكبير على واردات الأسمدة والطاقة من الخليج. وتستورد الهند كميات كبيرة من اليوريا من منتجي المنطقة، فيما يعتمد نحو 85% من إنتاجها المحلي من اليوريا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما يضاعف مخاطر تعطل الإنتاج المحلي بالتزامن مع اضطراب الواردات.

وتواجه بنجلاديش ضغوطاً أشد، إذ توقفت أربعة مصانع من أصل خمسة لإنتاج اليوريا عن العمل منذ مارس 2026 بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال. وتعكس هذه التطورات مدى ارتباط إنتاج الأسمدة النيتروجينية باستقرار إمدادات الغاز، وما يترتب على نقص الطاقة من صعوبات في توفير احتياجات القطاع الزراعي.

وحذرت «إس آند بي جلوبال» من أن ارتفاع أسعار الأسمدة ومحدودية توافرها قد يدفعان المزارعين إلى تقليص معدلات التسميد أو خفض المساحات المزروعة. وتشمل هذه المخاطر توقعات إنتاج فول الصويا في البرازيل، التي تأخذ بالفعل في الحسبان احتمال انخفاض استخدام الأسمدة الفوسفاتية بالتزامن مع الظروف الجوية غير المواتية.

ومن المتوقع أن تمتد تداعيات اضطرابات الإمدادات إلى أسعار الغذاء العالمية خلال 2027، إذ يشتري المزارعون الأسمدة ومستلزمات الإنتاج قبل أشهر من حصاد المحاصيل وتسويقها. وقد يؤدي ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية ونقصها إلى تراجع الإنتاج، بما يزيد الضغوط على أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية.