رئيس الوزراء: نعمل على تدبير موارد جديدة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.. ونستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن معدل الزيادات المرصودة للصحة والتعليم تبلغ 30% و20% مقارنة بالعام الماضي والعام السابق عليه، ونريد زيادات أكبر من ذلك بكثير، وأن يكون لدينا الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الخدمات بنسبة 100% سنويًا من أجل زيادة تحسين جودة الخدمة.

جاء ذلك، خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر رئيس الوزراء: "نحن نتمنى أن تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل جميع أنحاء الجمهورية في أعوام بسيطة، وهذا يتطلب مئات المليارات، وبالتالي كلما كان لدينا حيز مالي أكبر في الموازنة، سيمكننا ذلك من الإسراع في تلك البرامج".

وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على تدبير موارد جديدة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث إن ملف الحماية الاجتماعية يحتل الأولوية القصوى للحكومة، ومن اليوم ولمدة ثلاث سنوات مقبلة سيكون الشغل الشاغل للحكومة هو مواصلة العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، على الرغم من كل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الحكومة، بل والعالم أجمع.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن العالم من حولنا يشهد زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة، فهناك أزمة عالمية حقيقية، ومع ذلك فالحكومة تضع في مستهدفاتها للمرحلة المقبلة استمرار العمل لحماية وتأمين أفضل للظروف المعيشية للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مختلف برامج الحماية الاجتماعية التي ناقشناها، فالدولة تكفل تلك البرامج بمختلف أشكالها وصورها؛ سواء كانت معاشًا، أو ضمانًا اجتماعيًا، أو دعمًا سلعيًا، أو تأمينًا صحيًا، أو دعمًا للتعليم أو للإسكان، فتلك البرامج مكفولة من الدولة، والحكومة ملتزمة بتنفيذها باعتبارها أولوية قصوى.

وأضاف رئيس الوزراء: "تلك البرامج مستمرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهناك اعتمادات مالية بأرقام كبيرة مخصصة لذلك في الموازنة العامة للدولة على مدار الفترة المقبلة".

وأكد "مدبولي"، على أن الدولة تتحمل توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على تلك البرامج، فكل قنوات ومجالات الحماية الاجتماعية ستظل مستمرة، والمبالغ المالية المخصصة لذلك تتزايد وفقا للمعطيات المتغيرة، لدعم وحماية الأسر من الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل.