وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع مصانع الحديد والصلب التحديات التي تواجهها لضمان استقرار السوق وتوافر مستلزمات الإنتاج

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجي، اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة؛ لبحث التحديات التي تواجه الشركات نتيجة الظروف العالمية.

يأتي هذا، في إطار حرص الحكومة على دعم صناعة الحديد والصلب بمختلف مراحلها الإنتاجية، وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار توافر مستلزمات الإنتاج.

جاء ذلك بحضور: أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، المستشار علي عزب مساعد وزير الاستثمار، محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

الشركات المشاركة في الاجتماعين

وشهد الاجتماع الأول، مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة ومنها شركات: العشري ستيل، مجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا وميدي ستيل، فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومنها: مجموعة السويس للصلب، حديد المصريين، مجموعة حديد عز، مجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وتناول الاجتماعان، التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، وموقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

ويأتي الاجتماعين، في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٦، بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، في ضوء أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وأكد وزير الصناعة، على أن الهدف الأول للوزارة هو إنجاح كافة المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ونمو الصناعة، وتحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الوزارة المتمثلة في تعميق الصناعة المحلية عبر التركيز على الصناعات المغذية وتدبير مستلزمات الإنتاج.

تعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات

ولفت الوزير، إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية الوزارة 2030 باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها صناعات أساسية عديدة، موضحًا أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد لتشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، لتعزيز الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد "هاشم"، عل ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت باتخاذ خطوات سريعة للإنتاج والتشغيل لتعميق الصناعة وتقليل واردات البيليت، موضحًا أن متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم في ضوء مهام عمل اللجنة الدائمة التي تضم ممثلي وزارات الصناعة والاستثمار والتموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لضمان استقرار وانتظام سلاسل الإمداد.

وشدد وزير الصناعة، على ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم أثر تطبيق التدابير وتقدير الموقف في ضوء تطورات السوق.

الالتزام بإتاحة البيليت في ضوء الرخص الصناعية

من جانبه، قال وزير الاستثمار، إن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والإتاحة التي تضمن استمرارية عمل سلاسل الإمداد المحلية بانتظام، بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية، مع مواصلة فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات في ضوء البيانات والمستندات الفعلية، ونتائج زيارات التحقق الميدانية، بما يضمن الوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على انتظام الإنتاج.

وأكد "فريد"، على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما نصت عليه الرخص الصناعية بالطاقات الإنتاجية، بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد واستمرار تشغيل المصانع، مع أهمية تعزيز التعاون بين أطراف الصناعة لتحقيق الاستقرار في السوق.

تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات العالمية

وأكد الوزيران، على أن الحكومة تولي اهتمامًا متساويًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب باعتبارها مكونات أساسية للصناعة الوطنية، وتحرص على تحقيق التكامل بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة، لدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية.

وشدد الوزيران، على تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها قيام الاتحاد الأوروبي بدراسة فرض قيود على الخردة المصدرة.