بالأرقام.. رئيس الوزراء يُقارن الوضع الاقتصادي بين عامي 2014 و2026.. ويكشف: 2.3 تريليون جنيه خدمة الدين في موازنة هذا العام

قارن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوضع الاقتصادي في عام 2014، وفي عام 2026، حيث شهد النمو الاقتصادي في العام المالي 2013 – 2014 معدل 2.9%، بينما في العام المالي الأخير وصل المعدل إلى 5.1 %، على الرغم من التحديات العالمية التي نشهدها في هذه الآونة.

جاء ذلك، خلال جلسة بشأن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 – 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

وذكر رئيس الوزراء: "بالنسبة للفائض الأولي في 2014 (كانت إيراداتنا أقل من مصروفاتنا بنسبة 3.9%) إذا نحينا خدمة الدين، وحاليًا لدينا فائض أولي بنسبة 4.9%، أي أن مواردنا أكبر من مصروفاتنا بهذه النسبة، وهي نقلة كبيرة ملموسة بعد اتباع نهج حوكمة وترشيد الإنفاق، وتشجيع القطاع الخاص".

وأوضح "مدبولي"، أن العجز الكلي (وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات) كان يبلغ 12% في عام 2014، وانخفض إلى 5.8% في العام المالي الأخير 2025/2026، واحتياطي النقد الأجنبي كان يبلغ 16.7 مليار دولار في العام المالي 2013/2014، وارتفع بجهود كبيرة من محافظ البنك المركزي ليصل إلى 57.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان يبلغ 4.1 مليارات دولار سنويًا في عام 2014، بينما بلغ 18 مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات، لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة، فما زال العجز الكلي البالغ 5.8% يمثل تحديًا على الرغم من انخفاضه من 12%، وكذا تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وهو تحد كبير.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ارتفاع خدمة الدين التي تبلغ 2.3 تريليون جنيه في موازنة هذا العام، وضعف قدرة الادخار المحلي التي تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والزيادة السكانية، حيث زاد عدد السكان بنحو 25 مليون نسمة بين عامي 2014 و2026 بما يمثله ذلك من أعباء إضافية.