وزير الاستثمار: نعمل على الانتهاء من استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي

صرح الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ من زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير، في جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.

وأشار الوزير، إلى أن الصادرات تمثل أحد المصادر المستدامة لنمو النقد الأجنبي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القيمة المضافة يسهمان في تعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الشركات لدخول الأسواق الخارجية، لتنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة مساهمة الصادرات في توفير موارد النقد الأجنبي.

وأكد "فريد"، على أهمية التعريف بالخدمات المتاحة للمصدرين وتيسير وصولهم إليها، وخفض تكلفة التجارة والوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، وتطوير خدمات الفحص والاختبار والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.

وشدد وزير الاستثمار، على ضرورة ألا يضطر أي شخص لديه الرغبة في الاستثمار أو التصدير إلى الانتظار، والدولة تعمل في اتجاه واحد لتيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، وتمكينه من التقدم للحصول على الخدمات والتراخيص المطلوبة بسهولة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة من المنصات الرقمية التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها منصة الكيانات الاقتصادية، لدعم تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية تطبيق آليات التعرف على العميل إلكترونيا، بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، والاستفادة من الحلول الرقمية من أجل تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات.

وأعلن الوزير، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأولى بالترويج، والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، وتسهم في زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن توجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية الواعدة يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، مضيفًا: "أحد التحديات يتمثل في افتراض كل جهة أن المستثمرين وأصحاب الشركات بمختلف أحجامهم يعرفون جميع الخدمات التي تقدمها، مما قد يحول دون استفادة الشركات من الإمكانات المتاحة لدعم أنشطتها".

وأشار "فريد"، إلى إطلاق مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، ومساعدة الشركات والمصدرين على معرفة الخدمات المتاحة وكيفية الاستفادة منها، لتيسير إجراءات التصدير وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على دخول الأسواق الخارجية.

وشدد الوزير، على أهمية التمييز بين الواردات المستخدمة في الإنتاج والتكنولوجيا باعتبارها مستلزمات للإنتاج، واستيراد مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا يدعم الصناعة المحلية ويرفع قدرتها على التصدير، ومن ثم فإن التعامل مع الواردات يجب أن يراعي دورها في العملية الإنتاجية.

واختتم وزير الاستثمار، بالتأكيد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد منتظمة من النقد الأجنبي، عبر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتحسين الميزان التجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية على نحو مستدام.